أصدر كلّ من اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) والهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، اليوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر، بيانين منفصلين بمناسبة الذكرى الـ43 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبتها ميليشيات اليمين اللبناني بدعم وتغطية من قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عام 1982.

وأكدت البيانات أن مجزرة 16 أيلول/سبتمبر 1982 تبقى جرحاً مفتوحاً في ذاكرة الشعب الفلسطيني، وأن ما يجري اليوم في غزة استمرار لذات سياسة الإبادة والتهجير التي تعرّض لها الفلسطينيون عبر التاريخ.

الهيئة 302: لا إفلات من العقاب

في بيانها، شددت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين على أن مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" وميليشيات لبنانية متعاونة، وأدت إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم، تمثل واحدة من أبشع الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مؤكدة على وجوب "سوق مرتكبيها من مجرمي الحرب إلى العدالة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم".

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الوثائق وصور الفيديو المتعلقة بالمجزرة، للكشف عن مصير المئات من المفقودين ورد الاعتبار للضحايا.

كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبيل انعقاد دورتها الثمانين، إلى توسيع ولاية "أونروا" بحيث تشمل توفير الحماية الجسدية للاجئين، وليس فقط الحماية الإنسانية والقانونية المنقوصة، وذلك منعاً لتكرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وحثت الهيئة على التحرك العاجل لوقف العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية والقدس، والعمل سريعاً على إدخال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة حق اللاجئين الفلسطينيين في العيش بكرامة في أماكن لجوئهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948.

اتحاد الشباب الديمقراطي – أشد: دماء الشهداء بوصلة الصمود

أما اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – أشد في لبنان، فقد وصف المجزرة بأنها جريمة مروعة ارتكبها الاحتلال وأدواته العميلة عام 1982 بحق أكثر من 3,500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وسط صمت دولي مطبق، مؤكداً أنها لم تكن حدثاً عابراً، بل "علامة دامغة على الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية للاحتلال القائم على الإبادة والقتل المنهجي والتطهير العرقي".

وربط الاتحاد بين المجزرة وما يجري اليوم في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيراً إلى سقوط أكثر من 64,000 شهيد وإصابة 164,000 فلسطيني، إضافة إلى تدمير 330,500 وحدة سكنية ونزوح الملايين قسراً، وهو ما اعتبره "تجسيداً لاستمرارية المجازر عبر عقود."

وأكد الاتحاد أن "دماء الشهداء هي البوصلة"، وأن استمرار الجرائم لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على التمسك بحقوقه الوطنية: حق العودة، والتحرير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. كما دعا أحرار العالم والقوى التقدمية والطلابية إلى كسر "جدار الصمت الدولي" وتصعيد كل أشكال التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني في معركة الحرية والوجود.

اقرأ/ي أيضًا: 43 عامًا من غياب العدالة لضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا يبقي الذاكرة حيّة