أعلنت قوى الأمن الداخلي في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، عن إجراءات جديدة تستهدف ضبط عمل المكاتب العقارية وحماية حقوق الأهالي، بعد تسجيل عدة عمليات بيع احتيالية لعقارات أصحابها غائبون، أو مستولى عليها في أوقات سابقة من قبل ميليشيات تابعة للنظام السوري السابق.
وطالبت القوى الأمنية جميع المكاتب العقارية القائمة داخل المخيم بمراجعة مكتب الدراسات التابع لشعبة المعلومات في شارع فلسطين، بجانب بلدية اليرموك، لاستكمال تعبئة الاستمارات والاستبيانات المطلوبة، في خطوة وُصفت بأنها تنظيمية ومرتبطة بحماية الملكيات.
ومنذ سنوات، سجلت في مخيم اليرموك بعد تدميره والسيطرة عليه من قبل النظام السوري السابق وميليشياته عام 2018، عدة عمليات بيع واستحواذ مثيرة للجدل طالت ممتلكات لعائلات فلسطينية نزحت عن منازلها خلال الحرب.
وبحسب مصادر أهلية، فإن عددًا من هذه الأملاك جرى الاستيلاء عليه من قبل مجموعات مرتبطة بالنظام السابق عبر عقود بيع صورية أو بطرق غير قانونية، ما أثار قلقًا واسعًا بين الأهالي حول ضياع حقوقهم وطمس ملكياتهم، بعد الدمار الكبير الذي حل بالمخيم وما تبعه من عمليات احتيال محتملة في تسجيل الملكيات بغياب أصحابها.
القوى الأمنية أوضحت أن الخطوة الحالية تأتي لحماية أملاك الأهالي ومنع تكرار عمليات الاستيلاء، مؤكدة أن أي شخص يرغب بفتح مكتب عقاري جديد ملزم بالحصول على موافقة مسبقة من مكتب الدراسات قبل مباشرة عمله.
