رفضت محكمة فدرالية أميركية في المنطقة الجنوبية لنيويورك، برئاسة القاضية "أناليسا توريس"، دعوى مدنية طالبت بتعويضات تصل إلى مليار دولار ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأكدت أنّ الوكالة تتمتع بالحصانة القضائية باعتبارها جهازاً فرعياً تابعاً للأمم المتحدة لم يتنازل عن هذه الحصانة.

القضية المعروفة باسم (Estate of Tamar Kedem Siman Tov, et al. v. UNRWA) كانت قد رُفعت في حزيران/يونيو 2024 أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، بمشاركة أكثر من 100 مدّعٍ من عائلات مقتولين وناجين من "هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023"، اتهموا "أونروا" بالمساهمة في دعم حركة حماس عبر السماح بتحويل موارد إلى الأنفاق والتسليح، وطالبوا بتعويضات مالية هائلة. 

كما شملت الدعوى أسماء سبعة مسؤولين حاليين وسابقين في الوكالة، بينهم المفوض العام فيليب لازاريني، والمفوض العام السابق بيير كرينبول، والمفوض السامي الحالي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

غير أنّ القاضية توريس أوضحت في حكمها أنّ "أونروا" تتمتع بحصانة قانونية كاملة، الأمر الذي يجعل المحكمة الأميركية غير مختصة للنظر في الدعوى.

ويأتي هذا القرار في تناقض واضح مع موقف وزارة العدل الأميركية، التي كانت قد قدّمت رسالة إلى المحكمة بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2025، اعتبرت فيها أنّ "أونروا" ليست مشمولة بالحصانة في هذه القضية، في تراجع عن موقف رسمي سابق للحكومة الأميركية كان يعترف بحصانة الوكالة.

من جانبهم، أعلن محامو العائلات أنهم سيتقدّمون بالاستئناف على الحكم، معتبرين أنّ القاضية "أساءت تفسير الحجة الأساسية" التي قدّموها، مؤكدين احترامهم للمحكمة رغم وصفهم للقرار بـ"الخاطئ".

في المقابل، لقي القرار ترحيباً واسعاً من منظمات فلسطينية. إذ وصفت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الحكم بأنه تأكيد على بطلان الادعاءات "الإسرائيلية" والأميركية المتكررة ضد "أونروا"، واعتبرت أنّ الدعوى جاءت ضمن محاولات منظمة لنزع الثقة بالوكالة وتقويض دورها الحيوي تجاه أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، في إطار "استهداف استراتيجي لقضية اللاجئين وحق العودة".

بدورها، ثمّنت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكم القضائي، واعتبرته "انتصاراً قانونياً مهماً يُفشل محاولات الاحتلال لتجريم "أونروا" والنيل من شرعيتها الدولية"، مؤكدة أنّ القرار "صفعة للادعاءات الإسرائيلية، وتكريس لمكانة الوكالة كجهاز أممي يتمتع بالحصانة، وشاهد حي على جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني عام 1948".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلنت في نيسان/ أبريل الفائت، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا، وأفادت بذلك وزارة العدل في رسالة قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك حينها