كشفت "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل" في لبنان أن تباطؤ مجلس الوزراء في توقيع القرارات الخاصة بمنع دخول منتجات شركات داعمة لـ "اسرائيل" أعاد إلى الأسواق اللبنانية منتجات لشركتي (Doona ) و(Alka)، رغم أن مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد كان قد أوصى بسحبها بشكل نهائي.

وأوضحت الحملة أن من بين هذه المنتجات(Elephant) التابع لشركة(Alka) المملوكة لعائلة "إسرائيلية"، مشيرة إلى أنها رفعت منذ أشهر كتاباً رسمياً إلى مكتب المقاطعة الذي بدوره رفع توصية إلى الحكومة، إلا أن القرار ظل عالقاً "على طاولة مجلس الوزراء من دون أي إجراء تنفيذي".

وأكدت الحملة أن هذا التعطيل يتعارض بشكل مباشر مع قانون مقاطعة "إسرائيل"، الذي يعد من القوانين المرعية الإجراء في لبنان ونصوصه واضحة وصارمة. وأضافت: "للمرة الأولى منذ تأسيس الحملة، نشهد هذا النوع من المماطلة في توقيع قرارات تتعلق ببضائع إسرائيلية، ما يثير المخاوف من وجود نية مضمرة للتساهل أو تمييع القانون".

وحذرت الحملة من خطورة هذا المسار الرسمي، معبرة أن "التباطؤ يصل حد الإهمال والاستخفاف بالجرائم المستمرة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي"، ودعت السلطات إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على مصداقية الدولة والتزامها بتطبيق القوانين.

في المقابل، دعت الحملة المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى الامتناع عن تداول هذه المنتجات حتى قبل صدور قرار رسمي بسحبها، مؤكدة أن "المقاطعة الشعبية هي صمام الأمان في مواجهة أي ثغرة رسمية"

كما أشارت الحملة إلى أنها كانت قد أطلقت قبل أسبوع دعوة لمقاطعة شركة "أوبر" عقب توقيع الأخيرة اتفاقية تعاون مع شركة "إسرائيلية" متورطة في صناعة الطائرات المسيّرة، مشددة على أن "حماية الأسواق اللبنانية من الاختراق الإسرائيلي مسؤولية الدولة والمجتمع معاً".