أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الدكتور مروان الحلبي، أن الطلاب الفلسطينيين الذين لجأت عائلاتهم إلى سوريا بعد تاريخ 26 تموز/يوليو 1956، والذين يمتلكون تسلسلاً دراسياً كاملاً من الصف التاسع حتى شهادة البكالوريا داخل سوريا، يعاملون معاملة الطلاب السوريين من مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية.

وأوضح الحلبي أن على هؤلاء الطلاب مراجعة مديريات شؤون الطلاب المركزية في الجامعات لتسليم التسلسل الدراسي الكامل الخاص بهم، لاستكمال معاملاتهم الجامعية وفق الأصول، مضيفاً أن الطلاب الفلسطينيين السوريين الذين يعود تاريخ لجوء عائلاتهم إلى 26 تموز/يوليو 1956 وما قبله، يعاملون كذلك معاملة الطلاب السوريين بالكامل في القبول الجامعي والإجراءات المرتبطة به.

وأشار الوزير إلى أنه في حال تقدّم الطالب للمفاضلة، ولم تظهر رغباته ضمن القبول العام، فعليه تصحيح بيانات جنسيته إذا وردت خطأ بأنها "فلسطيني عربي" عوضا عن "فلسطيني سوري"، من خلال مراجعة دوائر التربية في المحافظات مصطحباً إخراج قيد يوضح عام اللجوء، ليصار إلى تصحيح البيانات والسماح له بالتقدّم للمفاضلة العامة أسوةً بالطلاب السوريين.

كما وجّهت الوزارة كتاباً إلى رؤساء جامعات دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، الفرات، حماه، طرطوس، وإدلب، سمحت بموجبه للطلاب من حملة الشهادات الثانوية غير السورية أو القديمة، إضافة إلى الطلاب الفلسطينيين السوريين الذين لم تستكمل بياناتهم، بالتقدّم إلى جميع المسابقات والمقابلات بصورة شرطية، ريثما تُستكمل معاملات التصحيح.

وأكد الحلبي أن هذه التوجيهات تأتي "تجسيداً للنهج الإنساني والعلاقة الأخوية المتينة بين الشعبين السوري والفلسطيني"، وانطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان حقوق جميع الطلاب المقيمين على الأراضي السورية وتمكينهم من متابعة تعليمهم العالي في بيئة تعليمية عادلة ومنصفة.

خلفية الأزمة

وجاءت تصريحات الوزير عقب موجة من القلق والاستياء في أوساط الطلاب الفلسطينيين السوريين الذين تقدّموا لمفاضلة القبول الجامعي هذا العام، ليتفاجأوا بأنهم مسجّلون في النظام بصفة "فلسطينيين عرب" وليس "فلسطينيين سوريين"، ما ألزمهم بدفع رسوم قدرها 500 دولار عوضا عن معاملة الطالب السوري المجانية التي يقرّها القانون رقم (260) لعام 1965.

وأوضحت مصادر طلابية لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن التعليم العالي أحالت المتقدّمين إلى دوائر التربية لتصحيح أوضاعهم، في حين لم تكن الجهة المسؤولة واضحة للطلاب، مما تسبب بحالة ارتباك إداري وسط ضيق الوقت واقتراب انتهاء مهلة المفاضلة.

وقال عدد من الطلبة إنهم راجعوا دائرة الامتحانات في ساحة الميسات بدمشق، حيث طلب منهم وثائق رسمية تثبت عام لجوء عائلاتهم، والتي تستخرج من دوائر النفوس، ما تطلّب جهدًا ووقتًا كبيرًا في ظل اقتراب إغلاق باب التقديم، فيما لم يتلقَّ آخرون أي رد واضح من الجهات المختصة.

يذكر أن القانون رقم 260 لعام 1965 نصّ على معاملة الفلسطينيين اللاجئين إلى سوريا جراء نكبة عام 1948 وذرياتهم معاملة المواطن السوري في التعليم والعمل ووظائف الدولة، حتى عودتهم إلى فلسطين، وكانت القرارات الحكومية تشير إليهم دائماً بصيغة "من في حكمهم".

اقرأ/ي أيضاً: مشكلة تواجه الطلاب الفلسطينيين في سوريا خلال تقدمهم لمفاضلة القبول الجامعي