أكد المحامي عبد القادر الخطيب، الموكل بالدفاع عن عدد من المتهمين في القضايا الأربع التي أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكامها يوم أمس الأربعاء، أن القضية سياسية بامتياز وليست قانونية، مشدداً على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع أقرّته القوانين والاتفاقيات الدولية كافة.

وأوضح المحامي، في تصريح خاص لموقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن ما يعرف بـ"قضية المتهمين الـ16" لا يشكل جريمة بالمعنى القانوني، قائلاً:"لا توجد قضية بالأساس. القضية الأولى تتعلق بتصنيع صواريخ، والثانية بتصنيع سيارات وطائرات، والثالثة بدورات أمنية، والرابعة تتصل بالتجنيد في حركة حماس".

واعتبر الخطيب أن وصف جميع هذه القضايا بالإرهاب يعكس في الحقيقة تبريراً لحظر جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن التهم – إن وجدت – "موجّهة للعدو الصهيوني، ولا تمسّ أمن دولة الأردن".

وبيّن المحامي أن هذه الملفات كانت عبارة عن أفكار أو محاولات لم تخرج إلى حيّز التنفيذ، ومع ذلك جرى اتهام الشباب الستة عشر بـ"تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن القضية الرابعة، التي عرفت باسم "قضية المسيّرات"، تم البت فيها بعدم المسؤولية، مؤكداً أن ما ينطبق عليها يجب أن يطبق على باقي القضايا؛ لأنها جميعاً تندرج في الإطار نفسه.

وأضاف الخطيب لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": "الحكم في القضية الرابعة يقضي بأن الفعل لا يشكل جريمة، وعدم المسؤولية ينطبق على بقية القضايا. هي ليست إرهاباً، بل مقاومة مشروعة للمحتل".

وحول خطوات الدفاع المقبلة، أوضح المحامي عبد القادر الخطيب أن أحكام محكمة أمن الدولة سيتم الطعن بها أمام محكمة التمييز، معرباً عن أمله في أن يكون للمحكمة العليا رأي مغاير لرأي محكمة أمن الدولة.

وتابع قائلاً:"نأمل أن تنصف محكمة التمييز هؤلاء الشبان، خصوصاً في ظل الوضع الذي تمرّ به غزة، حيث كنا نرجو أن يتم الإفراج عنهم تضامناً مع الشعب الفلسطيني."

وفي ما يتعلّق بالأحكام الصادرة، أوضح المحامي أن محكمة أمن الدولة أصدرت أحكاماً متفاوتة في القضايا الأربع، التي شملت تهم "تصنيع الصواريخ"، و"الطائرات المسيّرة"، و"التجنيد"، و"التدريب على أعمال غير مشروعة"، تراوحت بين عدم المسؤولية والأشغال المؤقتة حتى 15 سنة.

ففي قضية تصنيع الصواريخ، حكمت المحكمة على المتهمين عبد الله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة 15 سنة، وعلى المتهم محسن غانم بالأشغال المؤقتة 7 سنوات ونصف.

وفي قضية التجنيد، صدرت أحكام بالسجن 3 سنوات و4 أشهر بحق مروان الحوامدة وأنس أبو عواد، كما حكم على أربعة متهمين آخرين بالمدة نفسها في قضية التدريب الأمني بعد تخفيف الأحكام من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

أما قضية "الدرونز" (الطائرات المسيّرة)، فقد أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين الأربعة فيها لانتفاء القصد الخاص في نصوص الجريمة.

وقال الخطيب:  إن القضايا الأربع مترابطة وتأتي ضمن سياق سياسي مرتبط بموقف الدولة من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، مضيفاً:"هذه القضايا تستخدم لتبرير موقف سياسي من حظر الإخوان المسلمين، ولتبرير موقف الدولة الرافض لدعم المقاومة، مع الأسف".

وفي حديث سابق للمحامي نفسه، كشف أن اعترافات المتهمين انتزعت تحت التعذيب، وأنهم أجبروا على التوقيع على أوراق بيضاء تم تضمينها لاحقاً باتهامات معدّة مسبقاً من قبل الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن ما أعلنته المخابرات الأردنية حول مزاعم ضلوعهم في "مخططات تستهدف أمن المملكة وإثارة الفوضى داخلها" غير صحيح ومبني على اعترافات غير قانونية.

موضوع ذو صلة: محكمة أردنية تقضي بسجن عدد من متهمي قضايا "دعم المقاومة" 20 عاماً