كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، اليوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تدهور خطير في أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجن النقب "الإسرائيلي" جنوبي فلسطين المحتلة، حيث يتعرض المعتقلون لعمليات ضرب وإهانة متكررة، إلى جانب سياسة تجويع وإهمال طبي ممنهجة تمارسها إدارة السجون "الإسرائيلية" بحقهم.

وأفادت الهيئة، في بيان صدر عنها استنادًا إلى إفادة محاميها عقب زيارته عددًا من الأسرى في المعتقل، بأنهم يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية داخل السجن، إذ تتعمد إدارة السجون اقتحام الغرف بشكل يومي تقريبًا، والاعتداء على الأسرى، في حين تُفرض عليهم قيود مشددة في الطعام والعلاج والملبس.

وأشار البيان إلى أن الأسرى يعانون نقصًا حادًا في الملابس، ولم يتم تزويدهم حتى الآن بالملابس الشتوية اللازمة رغم انخفاض درجات الحرارة ليلاً، مؤكدًا أن الملابس التي يرتدونها لا تقيهم البرد القارس.

وحملت الهيئة الحكومة "الإسرائيلية" وإدارة السجون التابعة لها المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم، محذّرة من تفاقم الأوضاع الصحية مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار الإهمال المتعمّد.

ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لإجبار "إسرائيل" على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى، وتوفير الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب تصريحات خطيرة واستفزازية أدلى بها ما يسمى وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" "إيتمار بن غفير"، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تفاخر بحرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم داخل السجون، ودعا صراحة إلى إعدامهم.

وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية و"إسرائيلية"، تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يتعرضون لسياسات ممنهجة من التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.