حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، من خطورة التصريحات التحريضية التي أطلقها رئيس الحكومة "الإسرائيلية" الأسبق نفتالي بينيت ضد الفلسطينيين في النقب، معتبرةً أنها تمهيد لتحريض دموي جديد ودعوة لتكرار حرب الإبادة والتهجير التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ النكبة.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن بينيت، الذي انضم علناً إلى الخطاب الفاشي الكهاني الذي تتبناه الحكومة الحالية في كيان الاحتلال، تجاوز في تصريحاته حتى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي صعّد بدوره سياسات الهدم والتهجير في النقب إلى مستويات غير مسبوقة.

وقالت اللجنة إن بينيت اختار عن سابق إصرار تصوير مقطع مصوّر في النقب، وخلفه بلدات عربية مثل تل السبع، ليطلق من هناك مزاعم تحريضية مفادها أن "الكثير من العرب في النقب تزوّجوا من شركاء من الضفة الغربية"، محذّرًا من أن ذلك، على حدّ قوله، "قد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وتكرار هجمات السابع من أكتوبر"، وفق زعمه.

واعتبرت لجنة المتابعة أن هذا الخطاب التحريضي ليس مجرد تصريحات إعلامية، بل يعبّر عن نوايا واضحة لتصعيد سياسات الاقتلاع والتهجير بحق الفلسطينيين في النقب، الذين هم أصحاب الأرض الأصليين، مشيرةً إلى أن "بينيت لا يكتفي بنزع شرعية وجودهم، بل يدعو ضمنيًا إلى تشديد الممارسات العنصرية ضد كل الجماهير العربية في الداخل، لتبدأ من النقب، وتمتد إلى سائر البلدات الفلسطينية".

وأكد البيان أن قضايا أهل النقب ليست محلية أو معزولة، بل تمسّ جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، داعيًا إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذه السياسات العنصرية، والتصدّي للمخططات التي تسعى إلى تجريد الفلسطينيين من أرضهم وحقوقهم التاريخية.

تجدر الإشارة إلى أنّ سلطات الاحتلال هدمت منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو الحالية أكثر من 5000 منزل ومنشأة في النقب، في زيادة بلغت نحو 400% عن السنوات السابقة، ضمن سياسة تهدف إلى حصر الفلسطينيين داخل البلدات المعترف بها وتهجير سكان 38 قرية غير معترف بها يقطنها نحو 90 ألف نسمة، لإقامة بلدات استيطانية يهودية على أنقاضها.

كما نبّهت اللجنة إلى أن الاستهداف الذي يمارسه كيان الاحتلال لا يقتصر على النقب، بل يمتد إلى مدن وبلدات عربية عدة في الداخل، من بينها رهط، الطيبة، الناصرة، أم الفحم، شفاعمرو، سخنين، عكا، يافا، كفر قاسم، وقلنسوة، حيث تتواصل عمليات الهدم تحت ذريعة "البناء دون ترخيص"، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.