كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" "بتسلئيل سموتريتش"، الذي يشغل أيضًا منصب المسؤول عن شؤون الاستيطان في الضفة الغربية، حطم الأرقام القياسية في وتيرة مصادرة وضمّ الأراضي الفلسطينية، مستغلًا موقعه الحكومي لتعزيز المشروع الاستيطاني قبل الانتخابات "الإسرائيلية" المقررة نهاية العام المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنّ "سموتريتش" يسعى، ضمن سباق انتخابي محموم داخل الحكومة، إلى ترسيخ وقائع ميدانية تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقبلًا، من خلال تكثيف مشاريع البناء وتوسيع المستوطنات في مناطق استراتيجية من الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، فمنذ تشكيل حكومة "بنيامين نتنياهو" الحالية، تم الترويج لبناء نحو 48 ألف وحدة استيطانية خارج ما يسمى الخط الأخضر (أراضي الضفة الغربية)، بمعدل سنوي يقارب 17 ألف وحدة، رغم التراجع النسبي في التنفيذ خلال عامي 2023 و2024 لأسباب إدارية وأمنية إلا أنّ عام 2025 يُعدّ، وفق الصحيفة، الأكثر نشاطًا في تاريخ الاستيطان "الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة أنّ الحكومة الحالية أعلنت عن 25,960 دونمًا كـ "أراضي دولة" منذ توليها السلطة، بينما لم تتجاوز الإعلانات المماثلة 28,000 دونم خلال السنوات السبع والعشرين السابقة مجتمعة، وتشير التقديرات إلى أنّ هذا الرقم قد يتجاوز 50 ألف وحدة استيطانية جديدة بنهاية العام الحالي.

ويرى "يوني مزراحي" رئيس فريق مراقبة الاستيطان في حركة السلام الآن، أنّ ما يجري على الأرض هو "ضم فعلي واضح"، مشيرًا إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" كانت قد منعت إسرائيل من إعلان السيادة رسميًا، لكن حكومة "نتنياهو -سموتريتش" نفذت ذلك فعليًا عبر سياسات ميدانية متسارعة.

كما لفت التقرير إلى أنّ شق وتجديد الطرق في الضفة الغربية يشكل محورًا رئيسيًا في سياسات "سموتريتش"، إذ يعتبر البنية التحتية وسيلة لربط المستوطنات ببعضها، وخلق تواصل جغرافي استيطاني مقابل تفتيت التواصل الجغرافي الفلسطيني.

وفي مايو/أيار الماضي، صادقت الحكومة على إقامة 22 بؤرة استيطانية جديدة، بعضها قائم جزئيًا والبعض الآخر قيد التأسيس، ما يعكس تسارعًا في وتيرة الضم الفعلي للأراضي.

وأشار التقرير إلى خطورة المشروع الاستيطاني الجاري في المنطقة (E1) الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، واصفًا إياه بـ"نقطة التحول" التي قد تُقضي نهائيًا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وفي ما يتعلق بالمنطقة "ج"، تحدثت الصحيفة عن مشروع استيطاني ضخم يجري الترويج له بهدف مسح الأراضي وتحويل عبء إثبات الملكية إلى الفلسطينيين فبعد الانتهاء من المسح، ستصبح عملية إعلان الأراضي كـ"أراضي دولة" أسهل وأسرع، مما يتيح للسلطات "الإسرائيلية" إعلان نحو 60 ألف دونم سنويًا ضمن هذه الفئة.