كشفت وثائق جديدة صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السوري البائد، قيام أجهزة الأمن السورية بتنفيذ أحكام إعدام بحق 15 فلسطينيًا داخل سجن صيدنايا العسكري سيئ الصيت، دون محاكمات.
وتوثّق هذه الوثائق الرسمية أسماء الضحايا الذين أعدموا من دون محاكمات عادلة أو إخطار لعائلاتهم، وهم: صالح منصور صالح من أبناء مخيم خان الشيح مقيم بجديدة الفضل بريف دمشق، عامر إبراهيم أبو حميدة (لم يُذكر مكان إقامته في الوثيقة)، محمد حسين إبراهيم من أبناء مخيم السيدة زينب، ونزار سالم علي من أبناء المخيم نفسه.
كما شملت الأسماء: علي محمد عليان (والدته انتصار، تولد 1990، من أهالي فلسطين، مقيم بريف دمشق – دير العصافير)، مجدي حمدان عبده (والدته مرضية، تولد 1983، مقيم في مخيم خان الشيح بدمشق)، مالك محمد حمدي (والدته إيمان، تولد 1986، من أهالي فلسطين، مقيم في حي المزة – الشيخ سعد بدمشق)، أحمد موسى محمود (والدته فنتة، تولد 1964، من أهالي فلسطين، مقيم في ركن الدين بدمشق)، رامي فهد يونس (والدته وفاء، تولد 1982، من أهالي فلسطين، مقيم في مخيم اليرموك بدمشق)، ووليد موسى محمود (والدته فنتة، تولد 1980، من أهالي فلسطين، مقيم في بلدة سبينة بريف دمشق).
كما كشفت الوثائق إعدام كلّ من: أحمد أحمد بن عبد (والدته دوشة، تولد 1983، من سبينة)، يحيى أحمد بن محمد (والدته رمزية، تولد 1974، من جديدة الجرش)، محمد أحمد بن محمد (والدته رمزية، تولد 1978، من جديدة الجرش)، محمد أحمد المصري (والدته عاتدة، تولد 1981، من جرمانا – من أهالي فلسطين صفد/المفخرة)، ومحمد أمير زياد عثمان (والدته سمر، تولد 1988، من دمشق – من أهالي فلسطين طبريا).
من جهتها، أوضحت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الوثائق الجديدة تأتي ضمن أرشيف ضخم حصلت عليه المجموعة من أرشيف الثورة السورية، ويضم أكثر من 250 وثيقة رسمية تؤكد إعدام مئات الفلسطينيين شنقًا في سجن صيدنايا، ما يعزّز الأدلة على وجود سياسة ممنهجة للتصفية الجسدية ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام.
وأشارت المجموعة إلى أن نشر هذه الوثائق يهدف إلى تحويل أسماء الضحايا من أرقام مجهولة إلى قضايا عدالة، مؤكدة أن الوقت قد حان لفتح تحقيق دولي ومساءلة الجهات المسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في سوريا.
وفي ختام بيانها، شددت مجموعة العمل على أن الاستمرار في نشر الأدلة الرسمية يعد خطوة أساسية نحو كسر جدار الصمت حول مصير مئات المفقودين، مؤكدة أن الكشف عن الحقيقة هو المدخل الأول لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الذين أنهت حياتهم آلة القمع في سجن صيدنايا والمعتقلات السورية الأخرى.
وبحسب "حملة الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين"، فقد تم توثيق 3,108 حالات اعتقال لفلسطينيين في سوريا، بينهم 333 مفقودًا و633 شهيدًا تحت التعذيب، بينما يبقى مصير الآلاف مجهولًا في ظل غياب الشفافية والمحاسبة.
وتوثّق هذه الوثائق الرسمية أسماء الضحايا الذين أعدموا من دون محاكمات عادلة أو إخطار لعائلاتهم، وهم: صالح منصور صالح من أبناء مخيم خان الشيح مقيم بجديدة الفضل بريف دمشق، عامر إبراهيم أبو حميدة (لم يُذكر مكان إقامته في الوثيقة)، محمد حسين إبراهيم من أبناء مخيم السيدة زينب، ونزار سالم علي من أبناء المخيم نفسه.
كما شملت الأسماء: علي محمد عليان (والدته انتصار، تولد 1990، من أهالي فلسطين، مقيم بريف دمشق – دير العصافير)، مجدي حمدان عبده (والدته مرضية، تولد 1983، مقيم في مخيم خان الشيح بدمشق)، مالك محمد حمدي (والدته إيمان، تولد 1986، من أهالي فلسطين، مقيم في حي المزة – الشيخ سعد بدمشق)، أحمد موسى محمود (والدته فنتة، تولد 1964، من أهالي فلسطين، مقيم في ركن الدين بدمشق)، رامي فهد يونس (والدته وفاء، تولد 1982، من أهالي فلسطين، مقيم في مخيم اليرموك بدمشق)، ووليد موسى محمود (والدته فنتة، تولد 1980، من أهالي فلسطين، مقيم في بلدة سبينة بريف دمشق).
كما كشفت الوثائق إعدام كلّ من: أحمد أحمد بن عبد (والدته دوشة، تولد 1983، من سبينة)، يحيى أحمد بن محمد (والدته رمزية، تولد 1974، من جديدة الجرش)، محمد أحمد بن محمد (والدته رمزية، تولد 1978، من جديدة الجرش)، محمد أحمد المصري (والدته عاتدة، تولد 1981، من جرمانا – من أهالي فلسطين صفد/المفخرة)، ومحمد أمير زياد عثمان (والدته سمر، تولد 1988، من دمشق – من أهالي فلسطين طبريا).
من جهتها، أوضحت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الوثائق الجديدة تأتي ضمن أرشيف ضخم حصلت عليه المجموعة من أرشيف الثورة السورية، ويضم أكثر من 250 وثيقة رسمية تؤكد إعدام مئات الفلسطينيين شنقًا في سجن صيدنايا، ما يعزّز الأدلة على وجود سياسة ممنهجة للتصفية الجسدية ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام.
وأشارت المجموعة إلى أن نشر هذه الوثائق يهدف إلى تحويل أسماء الضحايا من أرقام مجهولة إلى قضايا عدالة، مؤكدة أن الوقت قد حان لفتح تحقيق دولي ومساءلة الجهات المسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في سوريا.
وفي ختام بيانها، شددت مجموعة العمل على أن الاستمرار في نشر الأدلة الرسمية يعد خطوة أساسية نحو كسر جدار الصمت حول مصير مئات المفقودين، مؤكدة أن الكشف عن الحقيقة هو المدخل الأول لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الذين أنهت حياتهم آلة القمع في سجن صيدنايا والمعتقلات السورية الأخرى.
وبحسب "حملة الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين"، فقد تم توثيق 3,108 حالات اعتقال لفلسطينيين في سوريا، بينهم 333 مفقودًا و633 شهيدًا تحت التعذيب، بينما يبقى مصير الآلاف مجهولًا في ظل غياب الشفافية والمحاسبة.
بوابة اللاجئين/مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
