اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أنظمة دولية وعربية بدعم الإبادة الجماعية الواضحة المعالم التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أكثر من عام، مؤكدة أن ما يجري ليس أحداثًا معزولة، بل جزء من نظام دولي متواطئ يسمح باستمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت ألبانيزي، في تصريحات صحفية: إن مسؤولية المجتمع الدولي قانونية وليست أخلاقية فقط، وتشمل "منع الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، ووقف أي تعاون عسكري أو اقتصادي أو دبلوماسي مع الجهات المنتهكة حتى تتوقف الانتهاكات".

وأضافت: أن الولايات المتحدة وألمانيا تلعبان دورًا محوريًا في دعم "إسرائيل" سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، ما يساهم في استمرار الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن أكثر من 20 دولة، من بينها دول عربية، ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الاقتصاد "الإسرائيلي" أو تسهيل وصول الأسلحة إليه، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

ولفتت المقررة الأممية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لضغوط كبيرة تعيق إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد مسؤولين "إسرائيليين"، مؤكدة أن هذه الضغوط تمارسها دول تسعى إلى عرقلة العدالة الدولية وحماية حلفائها من المساءلة.

وبيّنت ألبانيزي أن مرحلة الإبادة الجماعية بدأت فعليًا في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين تم قطع الغذاء والماء والدواء عن المدنيين في غزة، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني.

كما شددت على أن الصراع في فلسطين لا يبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كما يُروَّج، بل يمتد جذره إلى عام 1948، مع تهجير الفلسطينيين واستمرار الحروب ضدهم، موضحة أن "فرضية الدفاع عن النفس لا تنطبق على إسرائيل في سياق الاحتلال الدائم".