أقدم عدد من أهالي مخيم نهر البارد منذ صباح اليوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر، على إقفال مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المخيم، في خطوة احتجاجية جديدة على ما وصفوه بـ"التقاعس المزمن" للوكالة في استكمال ملف إعادة الإعمار بعد مرور 18 عامًا على نكبة المخيم عام 2007.
وقال المحتجون في بيان لهم إن تحركهم جاء تعبيرًا عن غضب متصاعد من تجاهل "أونروا" لمعاناتهم المستمرة، مشيرين إلى أن نحو 1200 عائلة فلسطينية لا تزال متضررة حتى اليوم، ولم تتسلّم أيًّا من تعويضات بدل الإيجار أو بدل الأثاث، فيما ما تزال منازلها مهدّمة بانتظار استكمال أعمال الإعمار.
وأكد الأهالي أن الوعود المتكررة التي أطلقتها إدارة "أونروا" خلال السنوات الماضية لم تترجم إلى أفعال، في حين يعيش المتضررون ظروفًا مأساوية بين النزوح الدائم وغياب التعويضات.
وفي المقابل، أشارت مديرة "أونروا" إلى أنّ الوكالة تواصل العمل في عدد محدود من الوحدات السكنية داخل المخيم القديم، غير أن الأهالي وصفوا هذه التصريحات بـ"التضليل الإعلامي"، لأنها تتجاهل المخيم الجديد الذي لم يدرج بعد ضمن خطط الإعمار.
ورأى المحتجون أن ما يجري في نهر البارد يشكل "وصمة عار في جبين المجتمع الدولي"، مؤكدين أن استمرار معاناتهم منذ 18 عامًا يعكس تقصيرًا فادحًا في تحمّل المسؤوليات تجاه الفلسطينيين، داعين إلى تحرك عاجل لإيجاد حل جذري يضع حدًا لما وصفوه بـ"الجرح المفتوح في ضمير العالم".
وقال أبو أحمد شرقية، من تجمع المخيم الجديد وأحد المتضررين، في تصريح خاص لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إن هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من الوعود غير المنفذة، موضحًا أن أبرز المطالب تتمثل في البدء الفوري بدفع بدل الإيجار بأثر رجعي حتى الانتهاء من عملية الإعمار، نظرًا لعدم التزام "أونروا" بتعهدها السابق بدفع هذا البدل إلى حين انتهاء الإعمار، إلى جانب البدء الفعلي بإعمار المباني المهدّمة في الحي الجديد دون تأخير.
وأشار شرقية إلى ضرورة المساواة في بدل الأثاث، إذ لم يحصل أهالي المخيم الجديد على هذا البدل الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا، لافتًا إلى أن ما لا يقل عن 3600 عائلة لم تتلقَّ مستحقاتها حتى الآن. كما شدّد على أهمية تعويض كل من أعاد بناء منزله على نفقته الخاصة، بمن فيهم أولئك الذين تولت المنظمات الأجنبية كـ"النرويجية" إعمار منازلهم.
وأوضح أن المطالب تشمل أيضًا إنهاء ملف البارد بشقّيه القديم والجديد، والتعويض عن المحلات التجارية والسيارات، إلى جانب إعادة تنظيم ملف الشؤون الاجتماعية والبدء الفوري بالدفع، وتطبيق المساعدة الشهرية البالغة 50 دولارًا للأطفال وكبار السن التي تعهدت بها "أونروا" قبل ستة أشهر، إضافة إلى استكمال مشاريع البنية التحتية والشارع العام.
من جانبه، قال أبو حاتم الأسدي، من تجمع المخيم الجديد وأحد المتضررين الذين لم يحصلوا على تعويضاتهم، لموقعنا، إن لجنة المخيم الجديد ولجنة إحياء المخيم الجديد تعملان منذ عام 2011 على متابعة هذا الملف عبر التواصل مع لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني وعدد من السفراء والمسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، من بينهم السفير القصير ومايا مجذوب وخلدون الشريف وباسل الحسن والسفير دمشقيه، إضافة إلى القياديين الفلسطينيين عباس زكي وعبد الله عبد الله وأشرف دبور.
وأوضح الأسدي أن اللجنة "لم تلمس أي جدية حقيقية رغم التعاطف الظاهري"، مشيرًا إلى أن ثلثي سكان المخيم الجديد لم يحصلوا على التعويضات التي أقرّها تقرير خطيب وعلمي، وأن البيان الأخير الصادر عن "أونروا" والذي تحدث عن اقتراب انتهاء الإعمار "تجاهل تمامًا ملف تعويضات المخيم الجديد".
وأضاف أن "الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّ بها الفلسطينيون خلال السنوات الماضية، إلى جانب الأوضاع الأمنية في المخيمات والجنوب اللبناني، وحرب الإبادة على غزة، حالت دون استمرار التحركات السابقة"، مشددًا على أن "المرحلة الحالية لم تعد تحتمل الانتظار".
وختم الأسدي بالقول: "اليوم بدأنا أول تحرك فعلي على الأرض لإيصال صوتنا إلى المرجعيات الفلسطينية واللبنانية ووكالة أونروا، التي أصدرت قرارًا بإكمال الإعمار في المخيم القديم من دون التطرّق إلى المخيم الجديد، ولن نتراجع حتى نيل كامل حقوقنا بالتعويض وإنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره".
