كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الجمعة 31 تشرين الأول/ اكتوبر عن تقرير سري صادر عن هيئة رقابية حكومية أميركية يؤكد أن الجيش "الإسرائيلي" ارتكب مئات الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الأميركي في قطاع غزة، في انتهاك واضح لقانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للوحدات الأجنبية المتهمة بارتكاب جرائم جسيمة ضد حقوق الإنسان.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، فإن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية أعدّ التقرير الذي يعدّ الأول من نوعه الذي يعترف بحجم الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزة.

غير أن التقرير أشار إلى أن مراجعة وزارة الخارجية لهذه الانتهاكات قد تستغرق سنوات بسبب التعقيدات البيروقراطية وآليات العمل التي تمنح إسرائيل معاملة استثنائية مقارنة بدول أخرى.

وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، تشارلز بلاها، الذي تولى سابقًا إدارة المكتب المنفّذ لقوانين ليهي: إن ما يثير القلق هو أن "المساءلة قد تُنسى الآن بعد أن خفَت ضجيج الصراع"، في إشارة إلى ضعف الإرادة السياسية في واشنطن لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

ورفض مكتب المفتش العام التعليق على مضمون التقرير، لكنه أقرّ بوجوده على موقعه الرسمي قائلاً إنّه يحتوي على "معلومات سرية وغير متاحة للاطلاع العام".

وأُنجز التقرير قبل أيام قليلة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وهو الاتفاق الذي انتهكته إسرائيل الثلاثاء الماضي بارتكاب مجزرة دامية أودت بحياة 104 فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشار التقرير إلى أن الجرائم التي تنتظر المراجعة تشمل مقتل سبعة من عمال منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية في هجوم "إسرائيلي" في نيسان/أبريل 2024، إضافة إلى مجزرة شاحنات الإغاثة قرب مدينة غزة في شباط/فبراير 2024 التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة نحو 760 آخرين.

ورغم الأدلة الواسعة على استخدام أسلحة أميركية في هذه العمليات، زعمت إدارة الرئيس "جو بايدن" في تقرير قُدِّم إلى الكونغرس أن الولايات المتحدة "لم تتوصل بعد إلى استنتاجات قاطعة" بشأن هذه القضايا.

ويفصّل التقرير ما يعرف بـ "منتدى ليهي لفحص إسرائيل"، وهو بروتوكول مراجعة خاص صُمّم لإسرائيل ويضم مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى. ووفقاً لمسؤولين، فإن هذه العملية تمنح "إسرائيل" أفضلية فريدة مقارنة بآليات التحقيق مع جيوش أخرى تتلقى مساعدات أميركية، إذ تتطلب إجماع مجموعة من المسؤولين الأميركيين قبل اتخاذ أي قرار بحجب المساعدات، كما تتيح استشارة الحكومة "الإسرائيلية" بشأن الانتهاكات قبل صدور أي توصية رسمية.

وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية: إن النظام الحالي جعل من المستحيل تقريبًا فرض أي عقوبات على إسرائيل، موضحًا أن "الولايات المتحدة لم تحجب حتى الآن أي مساعدة عن أي وحدة إسرائيلية رغم الأدلة الدامغة على ارتكابها جرائم جسيمة".

وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تبنّت النهج ذاته، لكنها لم تتظاهر بوضع "حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية" كما تفعل إدارة "بايدن"، وأضاف بلاها: "لا أرى أي فرق بين إدارة بايدن وإدارة ترامب في هذه القضية".

يُذكر أن الرئيس "ترامب" شنّ حملة على هيئات الرقابة الحكومية المستقلة، وأقال 17 مفتشًا عامًا خلال ولايته، في خطوة اعتُبرت حينها تهديدًا للبنية الرقابية في واشنطن، وهي الهيئات المسؤولة عن مكافحة الهدر والاحتيال داخل المؤسسات الفيدرالية وحماية المال العام.