أقالت سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" مدعية عسكرية من منصبها عقب اتهامات طالتها بتسريب مقطع مصور لتعذيب وحشي تعرض له أسير فلسطيني داخل سجن "سدي تيمان" سيء الصيت في النقب المحتل والذي تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأثار حالة من الغضب.
وأعلن وزير الحرب "الإسرائيلي" "يسرائيل كاتس" في بيان رسمي أنه قرر إقالة المدعية العامة العسكرية "ييفعات تومر ييروشالمي" "نظرًا لخطورة وحساسية الشبهات المرتبطة بتسريب الشريط"، مؤكداً أنها "لن تعود إلى منصبها مستقبلاً".
وأوضح أن القرار جاء عقب استقالتها التي قدمتها إلى رئيس أركان الجيش "إيال زامير"، الذي وافق على إنهاء مهامها بشكل فوري.
وجاء في نص استقالة "ييروشالمي" أنها "صادقت على إخراج المادة المصوّرة إلى وسائل الإعلام في محاولة لصدّ دعاية كاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش"، مضيفة أنها تتحمل "المسؤولية الكاملة عن جميع المواد التي خرجت من صفوف النيابة العسكرية إلى الإعلام".
وأضافت المدعية في رسالتها أن ضباط النيابة العسكرية خضعوا لتهديدات، مؤكدة أن فتح تحقيق في حادثة تعذيب الأسير الفلسطيني كان "واجبًا أخلاقيًا عندما وُجد أساس معقول لاشتباه بوقوع عنف محظور"، فيما أعربت عن أسفها لأن هذا "الإدراك الأساسي لم يعد مقنعًا لدى الجميع داخل المؤسسة العسكرية".
ووفقًا لمصادر "إسرائيلية"، فإن "النيابة العامة العسكرية ومسؤولين فيها، بينهم ييروشالمي نفسها، مشتبه بتورطهم في تسريب المقطع المصور بشكل متعمد وغير قانوني، كما يجري التحقيق في احتمال قيامهم بتضليل المحكمة العليا أثناء متابعتهم القضية في محاولة لإخفاء التسريب".
ويُظهر الفيديو المسرب تعذيب خمسة جنود احتياط "إسرائيليين" لأسير فلسطيني داخل سجن "سدي تيمان" في فبراير/شباط الماضي، حيث قاموا بضربه بعنف، وجرّه على الأرض، وداسوا على جسده، وصعقوه بمسدس كهربائي، فيما طعنه أحدهم في مؤخرته، مما تسبب له بإصابات خطيرة.
وقد وُجهت إلى الجنود الخمسة تهم بالتعذيب الجسيم والتسبب بإصابة خطيرة، بينما حاولت جهات يمينية متطرفة، من ضمنها وزراء في الحكومة، عرقلة محاكمتهم، وتظاهر أنصارهم أمام المحكمة العسكرية في قاعدة "بيت ليد" تضامنًا معهم.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر قضائي قوله: إن التحقيق في تسريب الشريط قد يؤثر على مجريات محاكمة الجنود الخمسة، غير أن ضابطًا كبيرًا في الاحتياط شدد على أن "نشر الفيديو لا يغير شيئًا من الأدلة"، مؤكدًا أن "الأخطر في القضية هو محاولة إخفاء التسريب وتضليل المحكمة".
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تتعرض فيه النيابة العسكرية "الإسرائيلية" لانتقادات داخلية ودولية، بسبب تقصيرها في التحقيق بجرائم حرب ارتكبها الجيش "الإسرائيلي" في غزة، رغم توفر أدلة دامغة على استهداف مدنيين فلسطينيين "غير مشاركين في القتال".
