رفعت مؤسسة هند رجب، أمس الجمعة، شكوى جنائية أمام المدعي العام الاتحادي في مدينة "كارلسروه" الألمانية ضد الجندي "الإسرائيلي" "إلكانا فيدرمان"، المقيم في برلين، بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، محاسبته بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني.
وذكرت المؤسسة في بيان أن فيدرمان ينتمي إلى الكتيبة 94 (دوشيفات) التابعة للّواء كفير، وإلى منظمة "تساف 9" "الإسرائيلية" اليمينية المتطرفة، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات عام 2024 بسبب عرقلتها لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقالت المؤسسة: إن الشكوى تستند إلى أدلة رقمية موثقة تُظهر تورط "فيدرمان" المباشر في تعذيب معتقلين فلسطينيين وحرمانهم من المساعدات الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز، وخاصة في معتقل "سدي تيمان" سيء الصيت في صحراء النقب، الذي وثقت منظمات حقوقية مثل "بتسيلم" وقوع انتهاكات جسيمة فيه شملت العنف الجسدي والجنسي والمعاملة اللاإنسانية.
وأوضحت المؤسسة أن مقاطع فيديو وتصريحات علنية نشرها "فيدرمان" على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تباهيه بمشاركته في إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين، حيث قال في مقابلة مصوّرة: إنه "أخذ كلبه إلى غزة كمقاتل"، زاعمًا أن الكلب شارك في التعامل مع السجناء الفلسطينيين، في إشارة إلى استخدامه في عمليات التعذيب.
كما أشارت المؤسسة إلى أن الجندي "الإسرائيلي" شارك في حملات التحريض وعرقلة مرور شاحنات الإغاثة إلى غزة، ونشر محتوى على الإنترنت يشجع آخرين على القيام بالفعل نفسه، في خرقٍ واضح للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت مؤسسة هند رجب القضاء الألماني بفتح تحقيق فوري واعتقال "فيدرمان" احتياطيًا خشية فراره، إضافة إلى إصدار مذكرة توقيف أوروبية لضمان ملاحقته داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن ألمانيا تملك الولاية القضائية العالمية التي تتيح لها مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الجريمة.
وبدوره، قال مدير المؤسسة، دياب أبو جهجه: إن "سلوك فيدرمان، الذي تباهى به علنًا دون مساءلة داخل إسرائيل، يجسد القسوة والإفلات من العقاب اللذين يرافقان الإبادة الجماعية في غزة"، مؤكدًا أن لألمانيا سلطة قانونية وواجبًا أخلاقيًا للتحرك ضد هذه الجرائم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة قانونية تقودها المؤسسة في أوروبا لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، بعد شكاوى سابقة تقدمت بها ضد الضابط "الإسرائيلي" "شمعون آفي زوكرمان"، إلى جانب دعاوى مماثلة رفعتها منظمات حقوقية أخرى استهدفت قناصة وجنودًا "إسرائيليين" شاركوا في العدوان على قطاع غزة.
