أقدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على رفع دعوى قضائية ضد الشيخ عبدالله شرقية أمين سر تجمع المخيم الجديد، ونائبه حاتم الأسدي، على خلفية إغلاق مكتب مدير خدمات المخيم التابع لـ"أونروا" الأسبوع الماضي، احتجاجاً على استمرار تجاهل الوكالة لمطالب المتضررة منازلهم منذ الحرب في المخيم قبل أكثر من 18 عاماً.

وأوضح أمين سر المخيم الجديد عبدالله شرقية في تصريح خاص لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنه تلقى صباح اليوم السبت 1 تشرين الثاني/ نوفمبر استدعاءً إلى المخفر، حيث أُبلِغ هو والأستاذ الأسدي بأن "أونروا" رفعت دعوى قضائية بحقهما.

وقال شرقية لموقعنا :"أوضحنا للمخفر أننا أغلقنا المكتب بطريقة سلمية، دون أي عنف، وهذا حقّنا في التعبير عن مطالبنا. فنحن عائلات تهدمت منازلنا منذ 18 عاما، وما زلنا بلا تعويضات ولا بدل إيجار حتى اليوم".

وأشار شرقية إلى أن "أونروا" كانت قد استدعت في وقت سابق مخابرات الجيش اللبناني، متهمة المحتجين بممارسة العنف ضد الموظفين، لكنّ القوة الأمنية التي حضرت إلى الموقع تأكدت من سلمية التحرك وغادرت المكان بعد معاينة الإغلاق الذي تم بالسلاسل الحديدية فقط.

موضوع ذو صلة: أهالي مخيم نهر البارد يواصلون إغلاق مكاتب "أونروا" لليوم الثاني على التوالي

وفي حديثٍ سابق مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أوضح كلّ من شرقية والأسدي أن خطوة إغلاق المكتب جاءت بعد سنوات من الوعود غير المنفذة من قبل الأونروا، مؤكدين أن أبرز المطالب تتمثل في: البدء الفوري بدفع بدل الإيجار بأثر رجعي إلى حين انتهاء عملية الإعمار، والبدء الفعلي بإعمار المباني المهدّمة في الحي الجديد دون تأخير، والمساواة في بدل الأثاث الذي لم يحصل عليه أهالي المخيم الجديد رغم الاتفاق عليه في مؤتمر "فيينا" الخاص بملف إعادة الإعمار في مخيم نهر البارد، وتعويض كل من أعاد بناء منزله على نفقته الخاصة، بمن فيهم الذين ساهمت منظمات أجنبية في إعمار بيوتهم.

إضافة إلى التعويض عن المحلات التجارية والسيارات، واستكمال مشاريع البنية التحتية والشارع العام، وتطبيق المساعدة الشهرية البالغة 50 دولارًا للأطفال وكبار السن التي تعهدت بها "أونروا" قبل ستة أشهر.

وأشار الشيخ شرقية إلى أن ما لا يقل عن 3600 عائلة في المخيم الجديد لم تحصل على مستحقاتها حتى الآن، مؤكدًا أن المتضررين يطالبون بإنهاء ملف مخيم نهر البارد بشقّيه القديم والجديد بشكل عادل وشامل.

من جهته، قال الأستاذ حاتم الأسدي إن لجنة المخيم الجديد تعمل منذ عام 2011 على متابعة هذا الملف عبر التواصل المستمر مع لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني وعدد من السفراء والمسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، من بينهم السفير القصير، مايا مجذوب، خلدون الشريف، باسل الحسن، والسفير دمشقيه، إضافة إلى القياديين الفلسطينيين عباس زكي وعبد الله عبد الله وأشرف دبور.

وأضاف الأسدي أن اللجنة "لم تلمس أي جدية حقيقية رغم التعاطف الظاهري"، مشيرًا إلى أن ثلثي سكان المخيم الجديد لم يحصلوا على التعويضات التي أقرّها تقرير "خطيب وعلمي"، وأن البيان الأخير الصادر عن الأونروا، والذي تحدث عن اقتراب انتهاء الإعمار، تجاهل تمامًا ملف تعويضات المخيم الجديد.

كما أوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة والأوضاع الأمنية في المخيمات والجنوب اللبناني، وحرب الإبادة على غزة، أدت إلى تعليق التحركات السابقة، إلا أن الأهالي قرروا استئناف احتجاجاتهم اليوم لأن "المرحلة لم تعد تحتمل الانتظار"، بحسب قوله.

ويأتي هذا التطور في وقتٍ تتصاعد فيه حالة الغضب الشعبي داخل مخيم نهر البارد، وسط دعوات من الأهالي والمنظمات الحقوقية إلى وقف الملاحقات القضائية بحق المحتجين، واعتبار تحركاتهم السلمية صرخة إنسانية مشروعة ناتجة عن عقود من الانتظار والمعاناة