قررت المحكمة الإيطالية في روما تمديد جلسات محاكمة الناشطين الفلسطينيين الثلاثة عنان يعيش، علي عرار، ومنصور دغمش، المتهمين بما تصفه السلطات الإيطالية بـ"الارتباط بغرض الإرهاب الدولي"، حتى يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وذلك للاستماع إلى شهادة السفير "الإسرائيلي" في إيطاليا أو أحد مندوبيه، بناءً على طلب الادعاء العام.
وكان من المقرر أن تختتم المرحلة التحقيقية من المحاكمة يوم السبت الماضي، غير أن المحكمة قررت تمديدها وتأجيل مرافعة الادعاء إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما خصصت جلسة 19 كانون الأول/ديسمبر لخطوط الدفاع والبيانات الختامية للمتهمين، وفق ما أفاد به محامي الأسير الفلسطيني عنان يعيش.
وشارك يعيش في الجلسة عبر تقنية الفيديو، وقد بدت عليه علامات الإرهاق والنحافة، بينما حاول عدد من المتضامنين رفع الأعلام الفلسطينية والكوفية لتحيته، قبل أن تأمر رئيسة المحكمة بإزالتها، وتهدد بتعليق الجلسة، بالتزامن مع وقفة تضامنية رمزية خارج مبنى المحكمة دعمًا للمتهمين الثلاثة.
موضوع ذو صلة: رسالة مؤثرة خلال محاكمته بتهمة "الإرهاب" بطلب من الاحتلال
وخلال الجلسة، ناقش الخبراء وثائق مترجمة من العربية والعبرية بطلب من الدفاع والادعاء، وقدّم محامو الدفاع ترجمة لوثيقة منشورة عبر صفحة "لواء جنين العسكري" على فيسبوك، تتعلق بلافتة نصبت عند مدخل قاعدة "أفني حفيتز" "الإسرائيلية" كتب عليها "مرحبًا بالقيادة العسكرية لأفني حفيتز".
وأوضح الدفاع أن "أفني حفيتز" مستوطنة عسكرية أقيمت على أراضٍ محتلة، وتخضع لسلطة جيش الاحتلال، ما يجعلها من وجهة نظر المقاومة الفلسطينية هدفًا عسكريًا مشروعًا.
واعتبر المحامون أن الاتهام الإيطالي بني على افتراض خاطئ يصنّف المستوطنة كمنطقة مدنية، بما يشكل خلطًا متعمّدًا بين المستوطنات العسكرية والمدنية لتجريم الفعل المقاوم.
في المقابل، قدّم الادعاء وثيقة من ضابط الاتصال "الإسرائيلي" مع جنوب أوروبا تزعم أن "أفني حفيتز" منطقة مدنية يسكنها ما بين 2000 و3000 شخص، واستند إليها للمطالبة باستدعاء السفير "الإسرائيلي" لتقديم توضيحات رسمية، وهو ما وافقت عليه المحكمة لتكون جلسة 21 تشرين الثاني موعدًا لسماع شهادته أو شهادة أحد وفوده.
كما وافقت المحكمة على إدراج ثلاث وثائق جديدة من الأمم المتحدة، اثنتان منها مقدمتان من الدفاع، توثق الانتهاكات الواسعة وجرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية خلال العامين الماضيين، فيما أدرجت الثالثة ضمن ملفات التحقيق الأممية الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
إلى ذلك، وافق القضاة على استدعاء الباحث الفرنسي ليوبولد لامبرت، المتخصص في دراسات الاستيطان في الضفة الغربية، كشاهد دفاع لتقديم شهادة فنية حول الطبيعة العسكرية للمستوطنات "الإسرائيلية"، بعدما كان قد استبعد في بداية المحاكمة.
وأعاد الدفاع خلال الجلسة التذكير بحكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي ألزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التعاون مع الاحتلال أو دعمه في استمرار سيطرته على الأراضي الفلسطينية، مشيرين إلى أن استدعاء السفير "الإسرائيلي" أمام القضاء الإيطالي يعد خطوة غير مسبوقة، قد تظهر دولة متهمة بالإبادة الجماعية داخل قاعة محكمة أوروبية بصفة شاهد.
كما شهدت الجلسة الإشارة إلى استشهاد طفل فلسطيني في رام الله في اليوم ذاته، إضافة إلى مقطع مصور بثه الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" يظهر أسرى فلسطينيين مكبّلين بطريقة غير إنسانية، ودعوته إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق من وصفهم بـ"الإرهابيين".
واستعرض الدفاع إحصاءات الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد 1,062 فلسطينيًا وإصابة نحو 10,000 آخرين واعتقال أكثر من 20,000 شخص، بينهم 1,600 طفل.
ومن المقرر يوم 21 تشرين الثاني عقد جلسة استئناف للأسير الفلسطيني طارق دريدي، المحكوم بالسجن أربع سنوات، على خلفية اشتباكات وقعت في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في سياق مشابه لقضية يعيش ورفاقه.
