جدّد الفلسطينيون في الذكرى الـ108 لوعد بلفور المشؤوم، الصادر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1917، مطالبتهم بريطانيا بالاعتذار الرسمي والتعويض العادل عن الجريمة التاريخية التي منحت بموجبها أرض فلسطين لإقامة "وطن قومي لليهود"، ما تسبب بتشريد الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه.

وحملت الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية بريطانيا المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن مأساة الشعب الفلسطيني، معتبرة أن الوعد شكّل الأساس القانوني والسياسي لولادة الكيان الاستعماري الصهيوني على أرض فلسطين. ودعت الفصائل إلى توحيد الصف الوطني في مواجهة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.

فصائل المقاومة: وعد بلفور جريمة مستمرة وجرح مفتوح

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن وعد بلفور كان "بوابة الظلم والإجرام والإبادة الصهيونية لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا"، مشيرة إلى أن القوى التي ساهمت في صدوره ما زالت حتى اليوم تشارك في حماية كيان الاحتلال، وتدعمه بالسلاح والصواريخ التي تقتل الأطفال والنساء في غزة.

وقالت الفصائل: إن "وعد بلفور سيبقى جرحاً مفتوحاً في ذاكرة شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم، وجريمة لا تُغتفر ولا تسقط بالتقادم"، مؤكدة أن محاولات التطبيع مع كيان الاحتلال تمثل خيانة لدماء الشهداء وطعنة في ظهر صمود الشعب الفلسطيني.

وشددت الفصائل على أن الوحدة الوطنية ضرورة استراتيجية لمواجهة الاحتلال، داعية إلى تفعيل الشراكة الوطنية والمقاومة المشتركة لتحقيق الحرية والاستقلال، والاستمرار في مقاومة الاحتلال بكل أشكالها حتى دحره الكامل واستعادة الحقوق الوطنية.

الجبهة الشعبية: لا مساومة على وحدة الأرض ولا تفريط بالحقوق

بدورها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعد بلفور بأنه "طعنة غادرة في قلب الأمة العربية" مهّدت لجريمة التهجير القسري وزرع كيان استعماري طارئ على أرض فلسطين.

وأكدت الجبهة أن المقاومة حق مشروع كفلته الشرائع الدولية، وأن وحدة الأرض الفلسطينية لا تخضع للمساومة أو الوصاية، مشيرة إلى أن إدارة شؤون غزة بعد أي انسحاب للاحتلال شأن داخلي فلسطيني خالص.

وشددت الجبهة على أن الصراع في فلسطين هو صراع وجودي بين الأمة العربية والمشروع الصهيوني، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال، ودعت إلى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار وفتح المعابر تمهيداً لإعادة الإعمار، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية محاسبة الاحتلال على جرائمه.

كما أكدت أن ملف الأسرى الفلسطينيين يمثل "جرحاً وطنياً مفتوحاً"، محذّرة من استمرار جرائم التعذيب والإعدام البطيء بحقهم، ودعت إلى اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تمهد لإجراء انتخابات عامة وتوحيد الصف الفلسطيني.

المجلس الوطني الفلسطيني: الاعتراف البريطاني خطوة غير كافية

من جانبه، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن إعلان بلفور يمثل "خطيئة تاريخية وكارثة إنسانية"، وأن اعتراف بريطانيا الأخير بدولة فلسطين خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، ولا تسقط المسؤولية التاريخية عنها.

ودعا المجلس دول العالم إلى الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 دعمًا للشرعية الدولية، محذرًا من تصاعد الاعتداءات "الإسرائيلية" في القدس والضفة، واستمرار محاولات تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس.

البرغوثي: لا وصاية على القرار الفلسطيني

وجدد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي رفضه لأي وصاية تفرض على الشعب الفلسطيني تحت ذرائع إنسانية أو سياسية، مؤكداً تمسك الفلسطينيين بحقهم في العودة والسيادة وتقرير المصير.

وحذّر البرغوثي من محاولات استغلال معاناة الفلسطينيين في غزة لتصفية قضيتهم، داعيًا إلى استثمار التضامن الشعبي العالمي للضغط من أجل إنهاء الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

الهيئة الدولية "حشد": وعد بلفور أصل الجريمة المستمرة

ورأت الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن ما يجري في غزة اليوم امتداد مباشر لجريمة وعد بلفور، معتبرة أن الاعتراف البريطاني المتأخر بدولة فلسطين "لا يسقط مسؤوليتها عن الجريمة الأصلية".

وطالبت "حشد" بريطانيا بالاعتذار والتعويض العادل ووقف دعمها العسكري والسياسي للاحتلال، كما دعت الأمم المتحدة إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وتسريع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المرتكبة في غزة والضفة الغربية.

البرلمان العربي: الاعتراف خطوة لتصحيح الخطأ التاريخي

ورحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، واصفاً ذلك بأنه "تصحيح لجزء من الخطأ التاريخي الذي ارتكبته قبل أكثر من قرن"، داعياً الدول الأوروبية إلى اتخاذ الخطوة ذاتها.

وأكد اليماحي أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب، وأن أي مبادرة سياسية تخص غزة أو فلسطين لن تكون مقبولة ما لم يكن القرار والإدارة بيد الفلسطينيين أنفسهم.