هدمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عشرات المحال التجارية عند مدخل بلدة اللقية في النقب المحتل صباح اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر في إطار حملة هدم واسعة تستهدف البلدات العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال نفّذت عملية الهدم تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة "الإسرائيلية"، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة في صفوف أصحاب المحال وسكان البلدة، الذين اعتبروا أن الخطوة تأتي ضمن سياسة تضييق ممنهجة تستهدف الوجود العربي في النقب.

ويؤكد أصحاب المحال أن المنشآت المهدمة كانت مصدر رزق لعشرات العائلات، موضحين أن العملية تمت من دون توفير بدائل أو مخططات ترخيص تتيح لهم العمل بشكل قانوني في أراضيهم.

في المقابل، ادعت ما تسمى دائرة أراضي "إسرائيل" أن عملية الهدم للمحال التجارية تمت لكونها لا تحمل تراخيص وتخالف القوانين التنظيمية، في تبرير يصفه السكان بأنه ذريعة لتشريع سياسات الإخلاء والتهجير.

ودعت القيادات المحلية والنقباوية إلى وحدة الصف والتكاتف في مواجهة ما وصفته بـ"الخطر الذي يهدد الجميع دون استثناء"، مطالبة الحكومة "الإسرائيلية" بـ "وقف الحملة فورًا وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الجمهور العربي في النقب لإيجاد حلول عادلة ودائمة تضمن استقرار السكان وحقوقهم الاقتصادية".

وأكدت الهيئات الأهلية والنقباوية أن ما تسميه سلطاتالاحتلال "مكافحة التعديات على أراضي الدولة" ليس سوى استمرار لسياسة التهجير المنظّم ومصادرة الأراضي العربية لصالح مشاريع استيطانية وعسكرية، يتم تنفيذها تحت غطاء قانوني وإعلامي مضلل.

ويأتي هذا الهدم ضمن تصعيد متواصل تشهده بلدات النقب المحتل في إطار مخططات الاقتلاع والتهجير امتدادا لسياسات التطهير العرقي في الضفة وغزة والتي تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023