رفضت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين دعويين قضائيتين رفعهما عدد من الفلسطينيين من قطاع غزة، طالبوا فيهما بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل"، معتبرين أن موافقات الحكومة الاتحادية على تصدير الأسلحة تُخالف التزامات ألمانيا بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقالت المحكمة في بيانها: إن الدعويين القضائيين رُفضتا لأسباب إجرائية، تتعلق بآلية عمل الحكومة الألمانية في منح تراخيص تصدير الأسلحة، موضحةً أن المحكمة غير مختصة بالنظر في القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاعية للدولة.

وبحسب نص القرار، فقد اضطرت المحكمة إلى النظر في دعويين منفصلتين تتعلقان بالقضية ذاتها.

وتعود القضية الأولى إلى طبيب استشاري فلسطيني يعيش في برلين منذ أكثر من 20 عامًا ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2014، ووالده المقيم في قطاع غزة، وطالب المدعيان بمنع الحكومة الألمانية من تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" حتى انتهاء العمليات العسكرية في غزة، معتبرين أن سياسة برلين الحالية في منح تراخيص التصدير تسهم في استمرار الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين وتشكل خرقًا للالتزامات الدولية لألمانيا.

وكان المدعيان قد تقدما في وقت سابق بعدة طلبات عاجلة لوقف صادرات الأسلحة الحربية، لكنها باءت جميعها بالفشل.

أما القضية الثانية، فقد أقامها أربعة فلسطينيين من قطاع غزة، توفي أحدهم لاحقًا، بحسب ما أفادت المحكمة، وطعنوا في ترخيص صادر لتصدير ثلاثة آلاف قطعة سلاح محمول مضاد للدبابات إلى "إسرائيل"، معتبرين أن هذا الترخيص ينتهك القانون الدولي لأنه "يُسهم في جرائم حرب محتملة في غزة".

وتُثير صادرات الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل" جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية الألمانية منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ زادت الحكومة الألمانية من حجم صادراتها العسكرية إلى "إسرائيل" بشكل غير مسبوق، واعتبرت الطلبات "الإسرائيلية" أولوية قصوى في ظل ما وصفته بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

لكن مع تصاعد الانتقادات الحقوقية والبرلمانية، أصدر المستشار الألماني "فريدريش ميرتس" في أغسطس/ آب الماضي توجيهًا يقضي بفرض وقف مؤقت لمنح تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات الجارية داخل غزة، إلى حين تقييم الأوضاع الميدانية والإنسانية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أكدت الحكومة الألمانية أنها وافقت على صادرات عسكرية لـ "إسرائيل" بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو، بحسب رد وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان (البوندستاغ).

وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" نحو 250 مليون يورو خلال الفترة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير و8 آب / أغسطس 2025، أي ما يعادل عشرة أضعاف متوسط الأعوام السابقة.