حذّرت منظمة العفو الدولية من خطورة المضي في تشريع مشروع قانون جديد يفرض على المحاكم تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ممن تصفهم سلطات الاحتلال بأنهم "مدانون بقتل مواطن إسرائيلي عن قصد أو بلامبالاة بدافع عنصري أو بدافع كراهية أو بقصد إلحاق ضرر بـإسرائيل أو بنهضة الشعب اليهودي"، مؤكدة أن القانون موجَّه بشكل فعلي نحو الفلسطينيين.

وجاء التحذير في بيان لإريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة، تعليقاً على إقرار القراءة الأولى للتعديل في الكنيست، والذي حصل على تأييد 39 عضواً مقابل 16.

وقالت روساس: "لا مجال لتلطيف الواقع… مشروع القانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية عملياً للفلسطينيين فقط"، مشيرة إلى أنّ الركن المعنوي للجريمة كما حدده المشروع يوضح أن الفلسطينيين سيكونون المتضررين الرئيسيين، بما في ذلك إمكانية تطبيق العقوبة بأثر رجعي.

وأضافت أنّ فرض عقوبة الإعدام، باعتبارها أقسى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، يشكل حرماناً لا رجعة فيه من الحق في الحياة، مؤكدة أنه لا ينبغي استخدامها في أي ظرف، "فكيف إذا جرى توظيفها كأداة للتمييز والقتل والسيطرة بإجازة من الدولة".

واعتبرت أنّ فرض العقوبة بشكل إلزامي وتنفيذها بأثر رجعي سيكون انتهاكاً واضحاً للمحظورات الدولية المقرّرة بشأن استخدام هذه العقوبة، مضيفة أن المشروع يشكل امتداداً لنظام الأبارتهايد الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي"، خصوصاً في ظل تصاعد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي ذلك في سياق يشهد ارتفاعاً حاداً في أعمال القتل غير المشروع بحق الفلسطينيين خلال العقد الماضي، بما في ذلك عمليات قتل ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء، إلى جانب الزيادة الكبيرة في وفيات الفلسطينيين قيد الاحتجاز منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنت المنظمة.

وأضافت العفو الدولية: "لم تقابل هذه الأفعال بإفلات شبه تام من العقاب فحسب، بل بالتشريع والدعم والتمجيد أحياناً، في مناخ يتصاعد فيه التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، وتتزايد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة".

وأعربت المنظمة عن قلق بالغ من أنّ المشروع يتيح للمحاكم العسكرية فرض أحكام الإعدام على المدنيين الفلسطينيين وتنفيذها دون إمكانية التخفيف، رغم أنّ معدل الإدانة في هذه المحاكم يصل إلى 99%، وسط محاكمات توصف بأنها تفتقر إلى معايير العدالة.

وتشير المنظمة إلى أنّ القانون "الإسرائيلي" يقتصر تاريخياً على تطبيق عقوبة الإعدام في حالات استثنائية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فيما كان آخر تنفيذ لحكم بالإعدام عام 1962.

وأكدت العفو الدولية أنّ مشروع القانون يضع كيان الاحتلال في مواجهة مع الاتجاه العالمي لإلغاء العقوبة، إذ ألغت 113 دولة عقوبة الإعدام لجميع الجرائم، بينها سبع دول منذ عام 2020. كما لفتت إلى أن المشروع يناقض التزامات الاحتلال القانونية، بما في ذلك معاهدات دولية صادق عليها عام 1991، ويلتزم بموجبها بالسعي لإلغاء العقوبة.

ودعت العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لسحب مشروع القانون فوراً، وتفكيك جميع القوانين والممارسات التي ترسّخ نظام الفصل العنصري.

وشددت على ضرورة أن تكفل سلطات الاحتلال معاملة المعتقلين الفلسطينيين بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان توفير محاكمات عادلة واتخاذ خطوات جادة نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.