حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني" من هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن الخروقات المتكررة تشكّل اختباراً حقيقياً لالتزام الأطراف الضامنة، مضيفاً: أن "غياب الحرب لا يكفي دون رسم مسار فعلي نحو السلام".

وقال المفوض العام في أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الاجتماع الوزاري لدعم الوكالة: "إن الهدنة غير المستقرة وفرت بعض الراحة للسكان المنكوبين".

وأضاف: "بينما يعود الناس إلى منازلهم المدمرة، ويبحثون بين الأنقاض عن أقاربهم المفقودين، ويلملمون الباقي من شتات حياتهم المُمزقة، يبقى المستقبل في غياهب المجهول".

وشدد لازاريني على أن وقف إطلاق النار هش، حيث "تشكل الخروقات المتعددة اختبارا لعزيمة ضامنيه"، مؤكداً أنه لا يكفي مجرد إطالة أمد غياب الحرب – بل يجب رسم مسار قابل للتطبيق نحو السلام، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن فرق وكالة "أونروا" نفسها عانت من القصف والنزوح والحصار على مدى عامين وفقدت الوكالة أكثر من 380 موظفاً وموظفة، في أعلى حصيلة ضحايا بين صفوف موظفي الأمم المتحدة في تاريخها. ورغم ذلك، قال: إن العاملين في الوكالة "لم يتوقفوا عن العمل يوماً، وكان تصميمهم عاملاً رئيسياً في بقاء غز ةعلى قيد الحياة".

"أونروا" تقدم 40% من الرعاية الصحية في غزة

وأوضح المفوض العام أن الوكالة تقدم اليوم 40% من خدمات الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، وتوفر نحو 14 ألف استشارة طبية يومياً، إضافة إلى حملات التطعيم، وفحوصات التغذية، والرقابة على جودة المياه، ومكافحة الآفات.

كما يستفيد مئات الآلاف من سكان القطاع من آبار المياه وأنظمة التحلية وخدمات إدارة النفايات التي تشرف عليها الوكالة.

وفي الجانب التعليمي، توفّر "أونروا" تعليماً وجاهياً لنحو 40 ألف طفل، وتدعم ما يقرب من 300 ألف طفل عبر منصات التعليم عن بُعد، مع دمج الدعم النفسي والاجتماعي في البرامج التعليمية "لإحياء الأمل ومنع التطرف".

وانتقد المفوض العام الإجراءات "الإسرائيلية" ضد الوكالة، مشيراً إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" أقرّ في عام 2024 قوانين أدت إلى إخراج موظفي "أونروا" الدوليين قسراً من الأرض الفلسطينية المحتلة ومنع إدخال الإمدادات إلى غزة"، في وقت تتعرض فيه الوكالة لـ"حملة تضليل شرسة شوهت سمعتها وخنقت تمويل أعمالها الحيوية".

وأضاف أن لجنة التحقيق الأممية خلصت في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أن التشريعات "الإسرائيلية" الهادفة لشل عمل الأونروا وخلق مؤسسة بديلة كانت تهدف إلى منع المساعدات المنقذة للحياة وتهيئة ظروف غير صالحة للعيش قد تقود إلى "التدمير الفعلي للفلسطينيين في غزة، وهو ما اعتبرته اللجنة عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.

محكمة العدل الدولية: "إسرائيل" ملزمة بتسهيل عمل "أونروا"

وشدد المفوض العام على أن محكمة العدل الدولية قضت في تشرين الأول/أكتوبر بوجوب رفع القيود المفروضة على عمليات "أونروا" في غزة، وتسهيل دخول الإمدادات الإنسانية، مؤكدة الترابط بين ولاية الوكالة وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير.

وختم بالقول: "حماية ولاية الأونروا ليست التزاماً قانونياً فحسب، بل هي ضرورة لبقاء ملايين الفلسطينيين على قيد الحياة، وجزء لا يتجزأ من أي حل سياسي مستدام".