عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن فزعه الشديد من إعدام جنود "إسرائيليين" لشابين فلسطينيين أعزلين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، مؤكدا أن العملية ترقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القانون.

وقال المتحدث باسم المكتب الأممي "جيريمي لورانس" في إفادة صحفية من جنيف: "هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية أمس لرجلين فلسطينيين في جنين… يبدو أنها عملية إعدام خارج نطاق القانون".

وأضاف أن اللقطات المصورة التي بثها تلفزيون فلسطين أظهرت الشابين وهما مستسلمان وغير مسلحين خلال عملية المداهمة، قبل أن يتم إطلاق النار عليهما بشكل مباشر.

إدانة بلجيكية شديدة… وتحذير من تفاقم العنف

وفي السياق، أدانت بلجيكا بشدة إعدام الشابين الفلسطينيين، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي وصفها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي "ماكسيم بريفو" بأنها وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عشرين عاماً.

وقال "بريفو" عبر منصة "إكس": "تصدمني المشاهد التي تُظهر جنوداً إسرائيليين يطلقون النار بدمٍ بارد على مدنيين اثنين كانا قد سلّما نفسيهما".

وأكد عزمه على ضمان تنفيذ التدابير التي أقرتها الحكومة البلجيكية للحد من العنف "الإسرائيلي"، مشددًا على ضرورة وقف هذه الانتهاكات والتحقيق فيها والتصدي لها بإجراءات صارمة.

وحذّر الوزير البلجيكي من أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد بـ"تقويض تنفيذ الخطة المكوّنة من 20 بنداً الخاصة بغزة"، ويقوض بشكل خطير آفاق حل الدولتين.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إعدام الشابين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، مؤكدة أن ما جرى يندرج ضمن سياسة "إسرائيلية" ممنهجة لارتكاب "الإعدامات الميدانية" بحق الفلسطينيين.

كما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الواقعة، ووصفتها بأنها جريمة حرب كاملة الأركان مشيرة إلى أن الإعدام تم رغم الاستسلام الكامل للشابين ودون أن يشكّلا أي تهديد على الجنود.

حركة حماس: جريمة تكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

من جهتها، استنكرت حركة حماس جريمة الإعدام، مؤكدة في بيان أن قيام قوات الاحتلال بإعدام شابين أعزلين في جنين "يُظهر العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك الاحتلال واستباحته الكاملة للدم الفلسطيني".

وأضاف البيان أن الحملات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، ولاسيما شمالها، تؤكد أن خيار المقاومة هو "الرد الطبيعي والمشروع" على جرائم الاحتلال المتواصلة.

بينما رأى رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، أن تأييد من يسمى بوزير الأمن القومي "الإسرائيلي" "إيتمار بن غفير" لعملية الإعدام يمثل "تحريضًا من أعلى مستويات السلطة في إسرائيل على القتل والإبادة".

وأضاف أن الجريمة ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتشكل جزءًا من سياسة ممنهجة ومتزايدة من عمليات الإعدام الميداني، في ظل مساعٍ تشريعية "إسرائيلية" لسنّ قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.