طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، "إسرائيل" بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومتخصصة للنظر في جميع اتهامات التعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشددت اللجنة، في بيان رسمي، على أن تكون لجنة التحقيق نزيهة وفعالة وأن تتولى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم كبار الضباط، مؤكدة أن التحقيقات القائمة غير كافية ولا تلبي المعايير الدولية.

وعبّرت اللجنة الأممية عن قلق بالغ إزاء الطبيعة غير المتناسبة للرد العسكري "الإسرائيلي" على تلك "هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر"، وما نتج عنه من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وخلال مراجعة وضع حقوق الإنسان في "إسرائيل" في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال مقرر اللجنة "بيتر فيديل كيسينغ": إن أعضاء اللجنة شعروا بفزع شديد إزاء ما ورد في تقارير متعددة صادرة عن جهات أممية ومنظمات غير حكومية توثق تعذيبًا ممنهجًا وواسع النطاق لفلسطينيين، بينهم أطفال وفئات ضعيفة، داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وتشمل أساليب التعذيب الموثقة الضرب المبرح، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية والصدمات الكهربائية بالإضافة إلى إجبار المحتجزين على أوضاع مرهقة لساعات طويلة.

ويرافق ذلك ظروف احتجاز غير إنسانية والتجويع المتعمد إلى جانب التعذيب بالماء والإهانات الجنسية وتهديدات الاغتصاب.

وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والاستخدام الواسع للاعتقال الإداري الذي قالت: إنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى استمرار استخدام وسائل خاصة غير مُعلَن عنها في عمليات الاستجواب.

وفي هذا السياق، حضّت اللجنة كيان الاحتلال "الإسرائيلي" على سنّ جريمة جنائية خاصة بالتعذيب تتوافق مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، وتقديم معلومات شفافة حول طبيعة الوسائل الخاصة المعتمدة خلال التحقيقات، وضمان عدم استخدام أي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب أو سوء المعاملة.

وكانت مؤسسات الأسرى بمن فيهم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان قد وثقت اعتقال قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025 442 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، من بينهم ثلاث نساء و33 طفلًا.

ومع حصيلة الاعتقالات خلال شهر تشرين الأول، يرتفع إجمالي عدد حالات الاعتقال منذ بداية عام 2025 إلى نحو 20,500 حالة، بينهم أكثر من 595 امرأة، فيما بلغ عدد الأطفال المعتقلين أكثر من 1,630 طفلًا، وفق توثيق مؤسسات الأسرى.

وتؤكد المؤسسات أنّ المعطيات المذكورة تواصل رسم صورة واقع إبادة ممنهجة داخل السجون "الإسرائيلية"، رغم إعلان وقف إطلاق النار، حيث تتصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين، ولا سيما التعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، وحرمان العائلات من الزيارات، إلى جانب استمرار الاعتقال الإداري وغياب الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.