أدانت حملة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS) في فرنسا، تواطؤ الحكومة الفرنسية في السماح بنقل مواد مرتبطة بجرائم الإبادة الجماعية عبر الموانئ الفرنسية، معتبرة أنّ هذا التسهيل يضع فرنسا في موقف وصفتها فيه بأنه "لا يمكنها الخروج منه مرفوعة الرأس".

وقالت الحملة في بيان لها: إنّ سفينتين تابعتين لشركة الشحن "الإسرائيلية" "زيم" رستا هذا الأسبوع في موانئ أوروبية عدة، من بينها لوهافر وفوس سور مير في فرنسا.

فقد وصلت سفينة "زيم فيتنام" إلى ميناء لوهافر يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، بينما تستعد سفينة "زيم نيوزيلندا" للرسو في ميناء فوس سور مير يوم الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر.

وأشار البيان إلى أنّ شركة زيم تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد "الإسرائيلي" وسلاسل الإمداد، ما يمكّنها من مواصلة سياسات الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى استمرار الإبادة الجماعية في غزة التي وثّقتها منظمات دولية عديدة.

وذكر البيان أنّ منظمة العفو الدولية - فرع فرنسا أكدت في تقرير صدر في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أنّ الإبادة الجماعية في غزة مستمرة رغم وقف إطلاق النار في إشارة إلى حجم الدمار والانتهاكات التي ما زالت تُرتكب بحق المدنيين.

وشدّدت حملة (BDS ) على أنّ محكمة العدل الدولية طالبت منذ كانون الثاني/ يناير 2024 جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية باتخاذ كل ما يلزم لمنع الجريمة، مؤكدة أنّ السماح للسفن "الإسرائيلية" بالرسو في الموانئ الفرنسية يخرق هذه الالتزامات الدولية ويقوّض محاولات مساءلة "إسرائيل" عن جرائمها.