أعرب التجمّع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان عن استغرابه ورفضه الشديد للمراسيم التطبيقية التي أقرّها مجلس الوزراء اللبناني لتنظيم مزاولة مهنة التمريض، والتي تضمّنت شروطًا وقيودًا وصفها بـ"التمييزية والمجحفة" تجاه الممرضين الفلسطينيين، وذلك في بيان صدر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وربطت السلطات اللبنانية حقّ الممرض الفلسطيني بالعمل في مهنة التمريض بالحصول على إذن سنوي من وزارة الصحة، مع اشتراط عدم وجود أي لبناني متقدّم للوظيفة، وهو ما اعتبره التجمّع إجراءً منافياً لحقوق الإنسان، ومناقضًا للوعود التي قطعتها المرجعيات الرسمية اللبنانية خلال الحوارات المشتركة عبر لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بشأن تحسين أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقًا أساسية طال انتظارها.

وأكد التجمّع أن هذه الإجراءات شكّلت صدمة داخل المجتمع الفلسطيني، خصوصًا أن الممرضين الفلسطينيين أدوا دورًا محوريًا خلال جائحة كورونا، وكانت المنظومة الصحية اللبنانية والمستشفيات العامة والخاصة تعتمد على جهودهم في تلك المرحلة، إذ قدّموا تضحيات كبيرة بدافع رسالتهم الإنسانية وعلاقتهم الأخوية مع الشعب اللبناني.

موضوع ذو صلة  الممرضون الفلسطينيون في لبنان ينددون بسياسات التمييز التي تمنعهم من العمل

وأشار البيان إلى أن الإبقاء على هذه الشروط سيضاعف من معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفًا إنسانية واقتصادية شديدة الصعوبة، ويشكّل ضربة قاسية لحقهم الطبيعي في العمل والعيش الكريم، داعيًا إلى التعاطي مع الوجود الفلسطيني بخصوصيته القانونية باعتباره وجودًا لاجئًا وليس أجنبيًا، وما يستلزمه ذلك من تشريعات تحميهم وتكفل حقوقهم الأساسية.

وطالب التجمّع في ختام بيانه الحكومة اللبنانية ونقابة الممرضين بإعادة النظر الفورية بهذه القيود، وفتح المجال أمام الممرضين الفلسطينيين لممارسة مهنتهم دون تضييق، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في خدمة المجتمع اللبناني وضمان استمرارية القطاع الصحي فيه.

اقرا/ي التقرير:  رغم التفوق الأكاديمي... الممرضون الفلسطينيون في لبنان أمام مستقبل مُغلق