تصاعدت في اليومين الماضيين موجة من الاتهامات والشكوك داخل مخيم الجليل في البقاع اللبناني، بعد دخول جمعية "هاند" إلى المخيم لتنفيذ خطة إغاثية موجهة للعائلات الأكثر فقراً.

الاتهامات التي جرى تداولها عبر بعض التقارير والمنصات الإعلامية تمحورت حول دخول الجمعية "برفقة قوة أمنية لبنانية"، وجمعها "بيانات خاصة دون تنسيق"، الأمر الذي أثار حالة استياء وخوف لدى بعض الأهالي، وأدى إلى توتر داخل المخيم.

غير أن المعلومات الموثقة وشهادات المسؤولين والأهالي أكدت أن ما جرى كان بعيداً تماماً عن هذه الروايات، وأن الاتهامات بنيت على مبالغات واستنتاجات غير دقيقة، حسبما بينت وقائع وشهادات جمعها موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين.

ورغم أن اسم الجمعية هو (Hand)  ولها فرع في برالياس، فإن مصادر داخل المخيم أكدت أن ما أُثير حولها منذ يوم أمس كان سبباً مباشراً للمشاكل داخل المخيم.

وفي ظل انتظار اللاجئين الفلسطينيين لأي مبادرات تخفّف عنهم معاناة الشتاء القاسي، تحولت خطة إغاثية إلى مادة للتجاذبات، قبل أن تتضح حقيقة الموضوع وتفاصيله من الجهات الرسمية والمعنية.

توضيح رسمي من جمعية "هاند"

بوابة اللاجئين الفلسطينيين تواصل مع مدير البرامج جمعية "هاند"، الأستاذ أيمن رعد، الذي قدّم رواية واضحة ومفصلة حول ما جرى، قائلاً: هذا المشروع قديم ومعروف ضمن إطار التمويل الإنساني اللبناني (LHF) ويشمل اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين، وهو ممول من الأمم المتحدة.

وأوضح أنّ التنسيق تم مع الجهات المعنية المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عبر مكتب الأمم المتحدة في بيروت، وتم تزويد الجمعية بالأرقام فقط دون أسماء أو بيانات شخصية، ولم يتم إعطاء أي معطيات ومعلومات إضافية.

وأضاف رعد، أنّه تم التواصل مع العائلات وفق الإجراءات المعتمدة، وعند رفض أي شخص التواصل معه "يتم إيقاف ملفه فوراً احتراماً لرغبته"، وتابع: أنّه بعد وصول لائحة المستفيدين الصادرة من مكتب "أونروا" في بيروت والتي تضم العائلات الأكثر فقراً، بدأ الفريق بزيارة المنازل للتأكد من صحة الحالات، خصوصاً تلك التي تعاني من ظروف صحية أو اجتماعية صعبة.

وأكد أنّ جميع البيانات الشخصية تخضع لاتفاقيات رسمية تحدد كيفية استخدامها وتخزينها، وبعد انتهاء المشروع "يتم إتلافها بالكامل"، وأنّ مسؤول المشروع فقط هو من يحق له الاطلاع على البيانات، وليس موظفي الجمعية كافة.

وأشار إلى أنّ للجمعية تعاوناً مع منظمات دولية ومحلية عدة، وليس فقط مع "أونروا" أو الأمم المتحدة، أما الجانب اللبناني فيتم التعاون فيه مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.

وختم رعد بالتأكيد: "سنواصل عملنا لتوسيع عدد المستفيدين، إذا وفرت الجهات المانحة التمويل اللازم".

اللجان الشعبية توضح: لا قوة أمنية… ولا غطاء تنظيمي

موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين التقى أمين سر اللجان الشعبية في مخيم الجليل، خالد عثمان، الذي أكد أنّ دخول جمعية "هاند" إلى المخيم جاء بعد تنسيق رسمي مع "أونروا" في بيروت، موضحاً أنّ الجمعية حصلت على أرقام 55 عائلة فلسطينية في مخيم الجليل، باعتبارها قضايا اجتماعية تحتاج إلى تدخل.

وأكد عثمان، أنّ ما ورد في بعض التقارير حول دخول الجمعية "برفقة قوة أمنية لبنانية" أو "بغطاء تنظيمي" هو ادعاء لا أساس له إطلاقاً، موضحاً أنّ الفريق عمل داخل المخيم مدة ثلاثة أيام بشكل طبيعي، إلى أن وقع إشكال مع أحد اللاجئين غير المسجلين لدى الجمعية.

وتابع عثمان، أنّه عندها تواصل الفريق مع اللجان الشعبية وطلبوا مكاناً لاستكمال العمل، وجرت تم استضافتهم بشكل علني ورسمي في مقر اللجان الشعبية، وقال مستنكراً: بدلاً من أن نشكر الجمعية، نقابلها بالاتهامات الباطلة يميناً وشمالاً"، كما دعا الشبكات الإعلامية إلى النزول للميدان قبل نشر أي ادعاءات، حرصاً على الدقة والمصداقية.

شهادات الأهالي التي تلقاها بوابة اللاجئين الفلسطينيين، دعمت الروايات الرسمية وفندت الشائعات، حيث قالت اللاجئة حربية بكراوي : "اتصل فيني رقم ما بعرفو… خبروني إنهن جمعية هاند. ما بعرفوا الأرقام لمين، مختارينها عشوائياً يمكن. طلبوا مني اللقاء بالمخيم، ولما اجتمعنا طلبوا كرت الإعاشة والهوية لتسجيل العائلة".

أما أبو محمد وهو كذلك لاجئ من ابناء المخيم، أفاد لموقعنا: "تواصلوا معي لمساعدة والدتي. الفريق كان مؤلف من 3 أشخاص، وتعاملوا معي بكل احترام".