تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ ديسمبر في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مسجلة تسعة خروقات جديدة خلال ساعات قليلة، رغم مرور ستين يوماً على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يواصل الاحتلال استهداف المناطق السكنية والنازحين والمنشآت المدنية.

وقد أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بأن امرأة فلسطينية استشهدت بعد إصابتها برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة "مخيم حلاوة" خارج مناطق انتشار القوات "الإسرائيلية" شمالي مدينة غزة.

وشرقي مدينة غزة، أصيب ستة نازحين آخرين في حي الشجاعية إثر استهداف خيمتهم بواسطة طائرة مسيّرة "إسرائيلية"، وذلك في منطقة يفترض أن تكون بعيدة عن أي نشاط عسكري بموجب اتفاق الهدنة.

ووسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وفاة فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها في غارة جوية استهدفت منزله وسط القطاع.

وفي جنوبي قطاع غزة، شنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" غارات عنيفة على عدد من المواقع في مدينة رفح، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها قرب محور موراغ شمالي المدينة.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن "إسرائيل" ارتكبت خلال الشهرين الماضيين 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى مساء الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2025.

ووفق المعطيات الرسمية، فقد أدت هذه الانتهاكات إلى استشهاد 386 فلسطينياً، وإصابة 980 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، في حين ترافقت الخروقات مع عمليات اعتقال ميداني، وتوغلات في مناطق سكنية، ونسف لمنازل ومؤسسات مدنية.

وشدد المكتب الإعلامي على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وللمعايير التي يقوم عليها البروتوكول الإنساني الخاص بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض بنود الاتفاق وتحويل الهدنة إلى مجرد إطار هش لا يوفر أي حماية حقيقية للسكان.

وفي السياق الإنساني، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن الوضع في غزة لا يزال بالغ السوء، وأن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة تفوق قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة، في ظل العوائق التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة طواقم الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.

وتشير المنظمة الأممية إلى أن التحديات التي تواجهها تشمل انعدام الأمن في أغلب مناطق القطاع، وصعوبات شديدة في إجراءات التخليص الجمركي للمساعدات، إلى جانب التأخير المتكرر ورفض دخول البضائع عبر المعابر، إضافة إلى محدودية الطرق الصالحة للحركة داخل غزة بسبب الدمار الواسع.

وبحسب التقرير الأممي، فقد منعت سلطات الاحتلال في الفترة الممتدة بين 13 تشرين الأول/ أكتوبر و4 كانون الأول/ ديسمبر مشاركة مئات المتعاقدين والموظفين الأمميين والعاملين في القطاع الصحي ضمن بعثات الأمم المتحدة داخل غزة، وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة الوكالات الإنسانية على إيصال الإمدادات إلى الفئات الأكثر حاجة.

وأكد "أوتشا" أن هذه القيود تشكل عقبة خطيرة أمام أي جهد دولي لتقديم الإغاثة، داعياً إلى رفع جميع العوائق فوراً لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي تأخير.

60 مليون طن من النفايات تهدد قطاع غزة

وفي جانب آخر، كشفت سلطة جودة البيئة في فلسطين عن حجم غير مسبوق من الركام والأنقاض المتراكمة نتيجة تدمير المباني والمنشآت خلال عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووفق تقديراتها، فإن كمية الركام تجاوزت 60 مليون طن، تتضمن أربعة ملايين طن من النفايات الخطرة، وقرابة خمسين ألف طن من مادة الإسبستوس المصنّفة عالمياً كمادة مسرطنة، إضافة إلى كميات هائلة من المتفجرات والأجسام غير المنفجرة التي ما تزال مدفونة تحت الأنقاض وتشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان.

كما أكدت السلطة البيئية أن الحرب دمرت 80% من شبكات المياه والصرف الصحي في القطاع، وتسببت في إنشاء مكبّات نفايات عشوائية في مناطق عدة، وتكدس أكثر من سبعمئة ألف طن من النفايات الصلبة نتيجة تدمير البنية التحتية المختصة بالمعالجة والتدوير.

وحذرت السلطة أن تسرب المواد الكيميائية والزيوت وبقايا الخلايا الشمسية والبطاريات والإسبستوس إلى التربة عبر مناطق واسعة بات يشكل كارثة بيئية ستتطلب سنوات طويلة لمعالجتها.