كشف موقع "والا" العبري عن ارتفاع حاد وغير مسبوق في أعداد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون "الإسرائيلية" منذ تولي "إيتمار بن غفير" وزارة الأمن القومي، في مؤشر يعكس التدهور الخطير في بيئة الاحتجاز وسياسات التعامل مع الأسرى الفلسطينيين خلال عامي الإبادة في غزة.

وبحسب المعطيات التي نشرها الموقع، فقد سُجلت وفاة 110 أسرى فلسطينيين مصنفين "أمنيين" خلال الفترة الممتدة بين 23 كانون الثاني/ يناير و25 حزيران/ يونيو، وهي حصيلة وصفها الموقع بأنها الأعلى منذ عقود.

وتُظهر البيانات أن معظم هؤلاء الأسرى فقدوا حيواتهم بعد نقلهم إلى المستشفيات من مراكز التوقيف، ما يشير إلى حجم التدهور الصحي الذي يعانون منه داخل الزنازين قبل وصولهم للعلاج.

وجاء هذا الكشف متزامناً مع تقرير لافت أصدره "مكتب الدفاع العام الإسرائيلي" التابع لما تسمى وزارة العدل ونقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، وهو تقرير نادر في مستوى الاعتراف الرسمي بظروف الاحتجاز.

وأكد التقرير وجود تغييرات جذرية وقاسية في معاملة الأسرى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث سُجلت حالات اكتظاظ خانق ونقص حاد في الغذاء وتعرض الأسرى للضرب والإيذاء بشكل شبه يومي، إلى جانب تراجع خطير في الرعاية الصحية المقدمة لهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإصابات وازدياد حالات الوفاة داخل السجون.

وتشير مصادر "إسرائيلية" إلى أن هذه الظروف جاءت نتيجة سياسات متشددة اعتمدها الوزير "بن غفير" منذ توليه الوزارة، إذ حرص على تكثيف العقوبات داخل السجون والتشديد على تقليص الامتيازات والخدمات، بما فيها وقف البرامج التأهيلية والمخيمات الصيفية، وهو ما عبّر عنه صراحة بقوله: إنه "فخور بوقف المخيمات الصيفية" وإن السجون "عادت لتكون سجونا بعد أن كانت فنادق فاخرة للمخربين"، وفق تعبيره.

وفي الوقت نفسه، يواصل "بن غفير" الدفع باتجاه تشريع قانون الإعدام لمنفذي العمليات، حيث تعقد ما تسمى لجنة الأمن القومي في الكنيست جلسة جديدة لمناقشة مشروع القانون اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يعكس استمرار توجه الحكومة نحو سياسة أشد قسوة وإرهاباً في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

وتقدّر منظمات حقوق الإنسان أن الأرقام التي أعلنتها السلطات "الإسرائيلية" تفوق ما كانت ترصده خلال السنوات الماضية، إذ كانت تلك المنظمات تشير إلى وفاة عشرات الأسرى على فترات طويلة، بينما تكشف البيانات الجديدة عن ارتفاع كبير خلال أشهر قليلة فقط.

وكانت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" قد وثّقت وفاة 46 أسيراً منذ بداية الحرب على غزة وحتى آب/أغسطس الماضي، لكن الأعداد الجديدة تتجاوز ذلك بكثير.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين حالياً يصل إلى ما لا يقل عن 10 آلاف، وذلك بعد موجة اعتقالات واسعة منذ بدء حرب الإبادة ورغم إطلاق سراح 1700 معتقل من غزة و250 أسيراً مصنفين "خطيرين" ضمن صفقة التبادل بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

كما تُظهر السجلات السنوية أن عام 2023 شهد استشهاد 32 أسيراً، بينما ارتفع العدد في عام 2024 إلى 47 أسيراً، ووصل في العام الجاري 2025 إلى 31 أسيراً حتى منتصفه.