يصادف اليوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2025 الذكرى 76 لتأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (302) لعام 1949، لتكون خط الأمان الإنساني والاجتماعي لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن.

طوال سبعة عقود، شكّلت "أونروا" شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، عبر خدماتها الأساسية في الصحة والتعليم والإغاثة والتوظيف، وكانت مرآة لقضيتهم من خلال جمع بياناتهم وتوثيق مخيماتهم، حتى غدت ركناً ملازماً لوجودهم القانوني بوصفهم شعباً مُهجَّراً ينتظر العودة.

ورغم أنها وكالة أممية، فقد طالتها محاولات الاستهداف ذاتها التي طاولت اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم.

وشهد العقد الأخير ضغوطاً غير مسبوقة على الوكالة، تمثلت في محاولات تجفيف مواردها المالية، والابتزاز السياسي، وحملات التشويه وشيطنة دورها من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفائه، في مسعى لإلغاء وجودها المترابط عضوياً مع قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

ودفع موظفو "أونروا" ثمناً باهظاً لهذه الحملة، إذ ارتقى عدد منهم شهداء في غزة ولبنان، فيما تعرض موظفو الضفة الغربية للإقصاء والمنع من العمل بسبب تشريعات الاحتلال التي تحظر على الوكالة أداء مهامها في الأراضي الفلسطينية، بينما طال الهدم والتدمير عدداً من منشآتها، فقُتل نازحون احتموا بها خلال العدوان على غزة.

وقبل أيام قليلة، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد تفويض الوكالة لثلاث سنوات إضافية، وسط تأييد معنوي واسع من دول عدة، لكن هذا الدعم بقي، كما في السنوات الماضية، بلا ترجمة عملية تضمن الوفاء بالالتزامات المالية المطلوبة لاستمرار تشغيل الوكالة بكامل قدراتها، ولا سيما من الدول العربية.

معركة وجود مصيرية للوكالة

وبهذه المناسبة، شددت منظمة "ثابت لحق العودة" على أن "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين يجتمعون اليوم في معركة وجود مصيرية، تتطلب حماية تفويض الوكالة وضمان تمويلها الكامل، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في مناطق عملياتها.

وأكدت "ثابت" أن مسؤولية استمرار عمل "أونروا" هي مسؤولية دولية مباشرة، رافضةً سياسات التقليص التي تعتمدها إدارة الوكالة في لبنان، ومن بينها: إغلاق ودمج المدارس واكتظاظ الصفوف، تغيير المناهج، فصل الموظفين على خلفيات الانتماء الوطني، تقليص خدمات الصحة والاستشفاء، وقف التوظيف الدائم وعدم تعيين بدلاء للوظائف الشاغرة، الاكتفاء بالتوظيف اليومي، وقف المساعدات الإغاثية والمالية لحالات العسر الشديد، تقليص مساعدات فلسطينيي سوريا، واستمرار المماطلة في استكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوات تزيد من هشاشة الواقع الإنساني للاجئين الفلسطينيين، وتتناقض مع التفويض الأممي المُعطى للوكالة.