بدأت صباح اليوم الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر، أعمال صيانة بئر المياه في حي قاعة الشعب داخل مخيم شاتيلا، بهدف إعادة تشغيلها وضخ المياه إلى عشرات المنازل التي تعتمد عليها، بعد توقّفها لأربعة أيام متتالية بسبب عطل طارئ.

وأكد عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا، أبو النور لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أنّ العطل أصاب مولدة الكهرباء التي تشغل البئر إضافة إلى توقف المضخة عن العمل، موضحاً أن عمال الصيانة، العاملين لدى شركة خارج المخيم، تأخروا في الوصول بسبب تعقيدات فنية، إلا أنهم بدؤوا اليوم بإصلاح الأعطال.

وقال أبو النور: "نطمئن الأهالي بأن العطل سيُصلح قريبًا، وبعدها سيُعاد تشغيل البئر لتصل المياه إلى منازلهم، وما هي إلا مسألة وقت".

تقليصات "أونروا" تزيد العبء على المخيم

وأشار أبو النور إلى أن "أونروا" كانت سابقاً تتحمل تكاليف إصلاح آبار المياه بنسبة 100%، لكنها اليوم تغطي فقط 50 % من التكلفة، وهو ما اعتبره جزءاً من سلسلة التقليصات التي تنتهجها الوكالة.

ودعا الأهالي إلى التحرك المنظم عوضًا عن الاكتفاء بالشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بعودة التغطية الكاملة كما كانت في السابق.

وأوضح أن "أونروا" كانت تحتفظ في مستودعاتها سابقاً بـ مضخات جاهزة للتركيب، ما كان يسرّع عملية إصلاح الأعطال، لكن المخزون اليوم نفد، مما اضطر اللجنة الشعبية إلى شراء المضخة من خارج المخيم.

وكشف أبو النور أن فاتورة إصلاح البئر تبلغ نحو 3200 دولار، تدفع "أونروا" نصفها، فيما تغطي اللجنة الشعبية الجزء المتبقي.

وأكد أن اللجنة قادرة على ذلك، باعتبارها تجمع مليون ليرة لبنانية من كل منزل، مشدداً على أن تنظيم هذه المبالغ ضمن صندوق موحد يتيح إصلاح أي عطل مهما كانت تكلفته.

ويشهد مخيم شاتيلا أزمة مياه خانقة، حيث يشكو الأهالي من تحكّم مجموعات معيّنة بالمربعات السكنية وتوزيع المياه بشكل غير عادل، الأمر الذي يدفع الكثير من العائلات لشراء المياه بأسعار مرتفعة رغم الضائقة الاقتصادية. ويطالب السكان بوجود جهة موحدة تدير الشبكة وتضمن وصول المياه إلى الجميع، مؤكدين أن "الماء حق أساسي لا يجوز احتكاره".

وتأتي صرخات الغضب بين الأهالي في ظل تأخر أعمال الصيانة، الذي تزامن مع الأعطال المتتالية والعطل المتتالية هذا الاسبوع، ما فاقم التوتر داخل المخيم.