أفاد مكتب إعلام الأسرى في تقرير جديد عن معطيات تكشف واقعا إنسانيا صادما، يظهر اتساع دائرة الاعتقالات في الضفة الغربية وتزايد سياسة التضييق والقمع داخل السجون "الإسرائيلية"، في ظل استمرار الاقتحامات الليلية التي تصاعدت حدّتها تزامناً مع بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

ووفق التقرير، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال يومية ترافقها عمليات تفتيش قاسية وتخريب لمنازل الفلسطينيين، إضافة إلى اعتداءات موثقة وسرقات تتم أمام أفراد العائلات، في مشاهد باتت جزءاً ثابتاً من واقع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبيّن التقرير أن سجون الاحتلال تحتجز 115 أسيراً محكوماً بالمؤبد من مختلف المحافظات، بينهم أعداد كبيرة من الخليل ونابلس ورام الله، بينما يواصل الأسير عبد الله غالب البرغوثي قضاء أعلى حكم في تاريخ السجون الإسرائيلية بـ67 حكماً مؤبداً، يليه الأسير إبراهيم جميل حامد المحكوم بـ57 حكماً مؤبداً.

كما أشار إلى أن أقدم الأسرى حالياً هما محمود سالم أبو حربيش وجمعة إبراهيم آدم، اللذين أمضيا في الأسر ما يزيد على 37 عاماً منذ اعتقالهما عام 1988.

ويبدو من التقرير أن دائرة الأحكام الثقيلة مرشحة للاتساع، إذ يتوقع صدور أحكام بالمؤبد بحق 36 أسيراً آخرين اعتُقل آخرهم في أواخر عام 2024، في وقت ينتظر 20 أسيراً آخرين أحكاماً عالية دون المؤبد، بعضهم منذ عام 2019.

كما ارتفع عدد الأسرى الذين يقضون أحكاماً تتجاوز عشر سنوات إلى 426 أسيراً، بينهم الأسيرة شاتيلا أبو عيادة التي تقضي حكماً مدته 16 عاماً منذ عام 2016.

وسلّط التقرير الضوء على ملف الأطفال الأسرى، مؤكداً أن عددهم بلغ 275 طفلاً حتى سبتمبر/أيلول 2025، فيما سجّلت مدينة القدس أعلى نسبة اعتقالات بينهم خلال السنوات الأخيرة.

وشهد عام 2023 وحده 1085 حالة اعتقال لأطفال، بينهم 696 حالة من القدس وحدها، وهو ما يعكس سياسة استهداف ممنهجة للفتيان القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، بينهم موقوفون ومحكومون، بالإضافة إلى وجود أسيرات قاصرات داخل السجون.

أما الاعتقال الإداري فشهد قفزة غير مسبوقة، حيث يحتجز الاحتلال 3718 معتقلاً إدارياً حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، بينهم من أنهى محكوميته الفعلية ليُعاد اعتقاله إدارياً دون توجيه أي لائحة اتهام.

وقد سجّل عام 2024 أعلى نسبة اعتقالات إدارية، إذ جرى تحويل 1522 معتقلاً لهذا النوع من الاعتقال الذي يُعد أحد أبرز أدوات القمع المستخدمة بحق الفلسطينيين.

واختتم إعلام الأسرى تقريره بالتأكيد على أن الأرقام الواردة تعكس سياسة اعتقال ممنهجة تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، محذراً من استمرار التصعيد داخل السجون وتفاقم المعاناة الإنسانية والقانونية والمعيشية للأسرى في ظل غياب أي رادع أو محاسبة دولية.