أطلق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني"، تحذيراً شديد اللهجة من التدهور الخطير في تعامل السلطات "الإسرائيلية" مع منشآت الأمم المتحدة، بعد اقتحام الشرطة "الإسرائيلية" وبلدية الاحتلال، فجر أمس الاثنين، مجمّع الوكالة الواقع شرقي القدس المحتلة.

وقال "لازاريني" في بيان نشره عبر منصة "أكس": إنّ الشرطة "الإسرائيلية"، اقتحمت برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع "أونروا" في "القدس الشرقية"، وجرى إدخال دراجات نارية للشرطة، وشاحنات، ورافعات شوكية، وقطعت الاتصالات بالكامل، كما صودر بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات، وأُنزل علم الأمم المتحدة ورُفع مكانه علم "إسرائيل".

وأضاف: أن هذا الإجراء يمثل تجاهلاً صارخاً لالتزامات "إسرائيل" كدولة عضو في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مباني المنظمة الدولية.

وذكّر بأن الاعتداء يأتي بعد "أشهر من المضايقات" شملت هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، وحملات تضليل إعلامي واسعة، إضافة إلى تشريعات مناهضة لوكالة "أونروا" أقرّها البرلمان "الإسرائيلي"، دفعت موظفي الوكالة إلى إخلاء المقر مطلع العام الجاري.

وأكد لازاريني أن المجمّع "رغم الإجراءات الإسرائيلية المحلية، لا يزال مقراً تابعاً للأمم المتحدة يتمتع بحصانة كاملة من أي نوع من التدخل". وذكّر بأن "إسرائيل" طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تصون حرمة مباني الوكالات الأممية وتحظر تفتيشها أو مصادرة ممتلكاتها، وأن محكمة العدل الدولية أكدت إلزامية تعاون "إسرائيل" مع "أونروا".

وحذّر "لازاريني" قائلاً: "لا يمكن أن تكون هناك أي استثناءات، السماح بمثل هذا الانتهاك يمثّل تحدياً جديداً للقانون الدولي وسابقة خطيرة أينما تعمل الأمم المتحدة حول العالم".

غوتيريش: "المقر يتمتع بالحصانة… وعلى إسرائيل التراجع فوراً"

من جهته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بشدة اقتحام قوات الشرطة "الإسرائيلية" مقرّ الوكالة في حي الشيخ جراح. وقال في بيان: "أدين بشدة الدخول غير المصرح به الذي قامت به السلطات الإسرائيلية اليوم لمقرّ الأونروا… هذا المقر لا يزال مبنى تابعاً للأمم المتحدة ويتمتع بالحصانة، ومصان من أي تدخل".

وأشار غوتيريش إلى أن أي إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي يستهدف ممتلكات الأمم المتحدة محظور دولياً، داعياً إسرائيل إلى "إعادة فرض حرمة منشآت الأونروا وحمايتها، والامتناع عن أي إجراءات إضافية تتعلق بمقراتها".

وفي السياق، دانت وزارة الخارجية الأردنية "وبأشد العبارات" الاقتحام "الإسرائيلي" لمقرّ "أونروا"، معتبرة إياه "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".

وحذّرت عمّان من التداعيات الكارثية للإجراءات "الإسرائيلية" غير القانونية بحق الوكالة ومؤسساتها، التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها لملايين اللاجئين.

ويُذكر أن مقرّ "أونروا" في شرقي القدس بقي خالياً من الموظفين منذ كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أشهر من التوترات حول تقديم الوكالة مساعدات إنسانية في غزة، انتهت بقرار "إسرائيلي" يمنع "أونروا" من العمل داخل فلسطين المحتلة.