أعلن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، نية كيان الاحتلال إقامة 1200 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة "بيت إيل"، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وفي تعقيب على الإعلان، اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن القرار يشكّل تصعيدًا خطيرًا في المشروع الاستيطاني، ويحمل رسالة واضحة بأن حكومة الاحتلال ماضية في فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة في قلب الضفة الغربية، ولا سيما في محيط مدينة رام الله.
وأوضح شعبان أن الإعلان عن بناء هذه الوحدات لا يمكن فصله عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقطيع أوصال التواصل الجغرافي الفلسطيني، وخنق مركز سياسي وإداري حيوي، وتحويل الاستيطان من أداة مؤقتة إلى واقع دائم يفرض بالقوة على الأرض.
وأكد أن توسيع مستوطنة "بيت إيل"، المقامة على أراضٍ فلسطينية مستولى عليها، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان برمّته غير شرعي، مشددًا على أن هذه الخطوة تؤكد مجددًا أن دولة الاحتلال لا تتعامل مع أي مسار سياسي إلا باعتباره غطاءً لمزيد من التوسع الاستيطاني وعمليات الضم الزاحف.
وأشار شعبان إلى أنه خلال الفترة الماضية لا يكاد يمر أسبوعاً دون انعقاد جلسات لمجلس التخطيط التابع للاحتلال بهدف إقرار عمليات توسعة جديدة لمستوطنات الضفة الغربية، معتبرًا أن ذلك يكشف عن قصدية واضحة في تكثيف البناء الاستيطاني، وانتهاج سياسة "سباق مع الزمن" لفرض الوقائع على الأرض قبل أي استحقاقات سياسية محتملة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية متكررة من تداعياته الخطيرة على الأرض والحقوق الفلسطينية.
