كشف تقرير سنوي صادر عن جمعية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في "إسرائيل" (IATI) عن ارتفاع ملحوظ في طلبات "إسرائيليين" يعملون لدى شركات متعددة الجنسيات للانتقال إلى مواقع عمل خارج "إسرائيل" خلال العام الماضي، في ظل التداعيات المتواصلة لحرب الإبادة على غزة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل قطاع التكنولوجيا المتقدمة في كيان الاحتلال.

ووفق التقرير، الذي نُشر أمس الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، فإن 53 % من الشركات أفادت بزيادة في طلبات نقل الموظفين "الإسرائيليين" إلى الخارج، معتبرة أن هذا التوجه يشكل خطراً تدريجياً على مكانة "إسرائيل" كمركز للريادة التكنولوجية، وقد يؤثر سلباً على محرك الابتكار على المدى البعيد.

ويُعد قطاع التكنولوجيا أحد أعمدة الاقتصاد "الإسرائيلي"، إذ يسهم بنحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 15 % من فرص العمل، فضلاً عن كونه مسؤولاً عن أكثر من نصف الصادرات.

وتستضيف "إسرائيل" فروعاً لمئات الشركات العالمية، من بينها (مايكروسوفت، إنتل، إنفيديا، أمازون، ميتا، وأبل).

وأشار التقرير إلى أن عدداً من الشركات متعددة الجنسيات بات يدرس إعادة توزيع استثماراته وأنشطته خارج "إسرائيل"، لافتاً إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد خلال الحرب دفعت بعض الشركات إلى البحث عن بدائل في دول أخرى.

وحذّر من أن نجاح هذه البدائل قد يؤدي إلى عدم عودة الأنشطة بكاملها إلى "إسرائيل" حتى بعد انتهاء الحرب.

وبيّن التقرير أن طلبات الانتقال إلى الخارج لا تقتصر على فئات وظيفية محددة، بل تشمل مديرين تنفيذيين كباراً وعائلاتهم، إلى جانب تزايد إقبال الموظفين على التقدم لوظائف خارج "إسرائيل"، في مؤشر على تنامي القلق من الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

ورغم ذلك، أكد التقرير أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات ما زالت تنظر إلى قطاع التكنولوجيا "الإسرائيلي" برؤية طويلة الأمد، موضحًا أن بعض الشركات حققت نموًا خلال فترة الحرب، وأظهرت المعطيات أن 57 % من الشركات حافظت على استقرار أنشطتها، بينما قامت 21 % بتوسيع عملياتها داخل "إسرائيل"، في حين أبلغت 22 % من الشركات عن تضرر أعمالها بسبب الحرب.

وقالت رئيسة الجمعية ومديرتها التنفيذية، "كارين ماير روبنشتاين": إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة "الإسرائيلي" أظهر "قدرة عالية على الصمود والابتكار حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب"، مؤكدة أن الجمعية تواصل العمل للحفاظ على جاذبية إسرائيل كمركز لنشاط الشركات متعددة الجنسيات.

لكن التقرير اختتم بتحذير واضح من أن استمرار هذه الاتجاهات السلبية، من دون تدخل حكومي يضمن الاستقرار التنظيمي والجيوسياسي، قد يقود إلى تآكل تدريجي في بيئة الأعمال المحلية ويضع مستقبل قطاع التكنولوجيا المتقدمة أمام تحديات غير مسبوقة.