قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قطع الكهرباء والماء نهائياً عن مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك عقب أن صادق ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" على مشروع قانون يقضي بقطع الخدمات عن الوكالة الأممية ضمن تصعيد خطير يستهدف مؤسسات اللاجئين ودورها الإنساني.

وقالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي": إن الكنيست صادق على مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 59 نائبًا من أصل 120، مقابل 7 أصوات معارضة، وذلك بعد إحالته سابقًا إلى لجنة الخارجية والأمن عقب إقراره مبدئيًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخلال جلسة التصويت، برر وزير الطاقة والبنية التحتية "الإسرائيلي" إيلي كوهين القرار، مدعيًا أن وكالة "أونروا" تشكّل ما وصفه بـ "الذراع التنفيذية لحركة حماس"، على حد زعمه، مضيفًا أنه "لا يحق لمنظمة تشكّل بيئة للتحريض والقتل أن تستمر في الوجود".

كما شن "كوهين" هجومًا على أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية الذين عارضوا القانون، واصفًا إياهم بـ"الطابور الخامس".

ويأتي هذا القرار استكمالًا لإجراءات "إسرائيلية" سابقة، إذ كان الكنيست قد أقر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 قانونًا يحظر نشاط "اونروا" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بذريعة مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهي ادعاءات نفتها الوكالة مرارًا، مؤكدة تعاونها مع التحقيقات الأممية.

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشدّ العبارات، مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" على مشروع القانون، معتبرة أنه يستهدف عمل ووجود وكالة "أونروا"، ويقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان: إن القانون يسمح بمصادرة ممتلكات الوكالة وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكدت أن إقرار مثل هذه القوانين يندرج ضمن حملة استهداف ممنهجة ل"أونروا"، ومساعٍ "إسرائيلية" لاغتيالها سياسيًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تمسّ رمزية الوكالة التي تجسّد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وحذّرت الخارجية الأردنية من التداعيات الخطيرة للإجراءات "الإسرائيلية" غير القانونية بحق "أونروا" ومؤسساتها، خاصة في ظل تعاظم حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها، بعد أكثر من عامين من الحرب المدمّرة على قطاع غزة.

ودعت الأردن المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لضمان استمرار الوكالة في أداء دورها الإنساني تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.