أعرب المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية عن استغرابه الشديد من احتجاز السلطات الإيطالية السيد محمد حنون، رئيس الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني، وعدد من الشخصيات الناشطة في دعم القضية الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكّل تجاوبًا مع سياسات كيان الاحتلال الهادفة إلى قمع الشعب الفلسطيني واستهداف مناصري قضيته داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن احتجاز حنون وزملائه جاء استنادًا إلى مذكرة قدّمتها الشرطة الإيطالية، في وقت كان فيه المعتقلون يمارسون نشاطهم الإنساني والسياسي المشروع وفقًا للقانون الإيطالي ومواثيق حقوق الإنسان الأوروبية، لا سيما في مجال إغاثة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، في ظل ما يتعرض له من جرائم إبادة وحصار ومجاعة على يد سلطات كيان الاحتلال منذ أكثر من عامين.

وطالب المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية بالإفراج الفوري عن محمد حنون وجميع الشخصيات المحتجزة، وبالتراجع عن أي إجراءات تمس حريتهم أو مكانتهم الاعتبارية، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا ينسجم مع روح التضامن الإنساني التي عبّر عنها الشعب الإيطالي خلال العامين الماضيين عبر مسيرات وفعاليات تضامنية واسعة دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضًا لحرب الإبادة على غزة.

وأكد المجلس أن احتجاز حنون وزملائه يتناقض مع المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق السلطات الإيطالية، والتي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات المحكمة الجنائية الدولية، عبر ملاحقة قادة كيان الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بدلاً من التساوق مع رواية كيان الاحتلال وقمع الفلسطينيين ومناصريهم داخل أوروبا.

واعتبرت الجمعية أن ما جرى يمثل استهدافًا سياسيًا مباشرًا من قبل الحكومة الإيطالية اليمينية، مؤكدة أنها ستواصل عملها الإنساني والحقوقي، وستبقى داعمة للشعب الفلسطيني وأهالي غزة، ومتمسكة بمناصرة الحق الفلسطيني في وجه كل محاولات القمع والتجريم.

من جهتها، استنكرت حركة المقاطعة "BDS" إيطاليا اعتقال النشطاء، مشيرة إلى أن المثير للدهشة والخطورة في هذه القضايا أن جزءًا من الادعاءات يستند إلى وثائق صادرة عن حكومة كيان الاحتلال، وهي ذاتها التي اتخذت، وفق البيان، إجراءات تشريعية تهدف إلى تجريم العمل الإنساني واستهداف الجهات التي تعمل على حماية المدنيين، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ولفتت الحركة إلى أن إيطاليا، في المقابل، لم تتخذ إجراءات جدية لمواجهة الإبادة الجماعية في فلسطين، رغم المطالبات الصادرة عن لجان دولية، بل تواصل تعاونها مع كيان الاحتلال، وتُشرعن ما وصفته بـ"الأجهزة القمعية" المبنية على مصادر ومصالح قوة احتلال متهمة بارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف بيان "BDS" إيطاليا أن الصورة العامة باتت واضحة، إذ يجري العمل وفق مسار متدرج يبدأ بإيقاف الحسابات وعرقلة المساعدات الإنسانية، ثم الانتقال إلى تجريم العمل الإنساني والتضامن السياسي، ليطال ذلك من يمارسون حقهم في الاحتجاج والإضراب، ومن يبلّغون عن جرائم الإبادة الجماعية، ومن يسعون إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، حذّرت الحركة من مشاريع قوانين جديدة، من بينها تبنّي التعريف المثير للجدل لمعاداة السامية الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، معتبرة أنه يستخدم لمعادلة انتقاد سياسات كيان الاحتلال بمعاداة السامية، بما يقيّد حرية التعبير ويستهدف النشطاء.

وخلصت "BDS" إيطاليا إلى أن الهدف بات واضحًا، وهو تصدير نموذج القمع الخاص بكيان الاحتلال إلى أوروبا وكسر موجة التضامن المتصاعدة مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الرد على هذا المسار يجب أن يكون قويًا وجماعيًا عبر جعل التضامن مع فلسطين مرئيًا وغير قابل للتفاوض، ومشددة على أن الدفاع عن هذا التضامن اليوم هو دفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي والحق في الاختلاف الديمقراطي.

وكانت الشرطة الإيطالية، وبالتعاون مع جهاز الحرس المالي، قد شنت قبل أيام حملة اعتقالات طالت تسعة أفراد من الجمعية الخيرية الفلسطينية، بناءً على أمر صادر عن قاضي التحقيق الابتدائي لدى محكمة جنوى، بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، على خلفية اتهامات تتعلق بالانتماء ودعم وتمويل حركة حماس.

وأشارت الجمعية إلى أن من بين المعتقلين شخصيات معروفة في العمل الإنساني والداعم للقضية الفلسطينية، وهم: محمد حنون، رائد داوود (أبو فلسطين)، رائد صلاحات (أبو عمر)، أبو عمر الحلو، الشيخ عادل أبو رواع، الشيخ رياض البستنجي، ياسر العسالي، وخليل أبو دية.

موضوع ذو صلة: إيطاليا توقف 9 مشتبهين بتمويل حماس وتجمّد أصولًا بأكثر من 8 ملايين يورو