شهدت مراكز ومنشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" في المخيمات والمناطق اللبنانية، اليوم الخميس 15 كانون الثاني/ يناير، سلسلة وقفات تحذيرية واسعة نفّذها اتحاد العاملين المحليين في الوكالة في لبنان، شملت مرافق الوكالة ومكاتبها ومدارسها، وبمشاركة كثيفة من الموظفين والعمال والمعلمين، استجابةً للدعوة التي وجّهها الاتحاد في بيانه الأخير، وذلك في تصعيد نقابي ضد قرارات إدارة الوكالة الأخيرة.

وجاءت هذه التحركات تعبيراً عن رفض الإجراءات التي أقرّها المفوض العام لـ "أونروا" والتي تطال رواتب العاملين وساعات عملهم واستقرارهم الوظيفي، بخصم نسبته 20% من الرواتب وساعات العمل، وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة قد تُلقي بظلالها على مستوى الخدمات الأساسية المقدّمة للاجئين الفلسطينيين.

ورفع المشاركون خلال الوقفات لافتات مندّدة بما وصفوه بقرارات مجحفة وغير عادلة، محمّلين إدارة الوكالة مسؤولية تداعياتها.

وتزامنت الوقفات مع التوقف عن العمل خلال الساعتين الأخيرتين من الدوام الرسمي، في خطوة وصفها الاتحاد بالتحذيرية الأولى، واعتبرها رسالة مباشرة إلى إدارة "أونروا" بضرورة التراجع عن هذه القرارات، وفتح قنوات حوار جدي ومسؤول مع ممثلي العاملين، بعيداً عن فرض إجراءات أحادية تمسّ الحقوق المكتسبة.

وامتدت التحركات لتشمل مختلف منشآت "أونروا" في مخيمات ومناطق صيدا، والبقاع الغربي، وشمالي لبنان، في مشهد عكس اتساع رقعة الاعتراض ووحدة الموقف النقابي.

وأكد الاتحاد، في الكلمات التي أُلقيت خلال الوقفات، أن الإجراءات الأخيرة اتُخذت من دون أي تشاور مع الاتحادات المعنية، محمّلاً المفوض العام وإدارة الوكالة كامل المسؤولية عن أي تداعيات وظيفية أو خدماتية قد تنتج عنها، مع التشديد على التزام العاملين بعدم استهداف خدمات اللاجئين أو الإضرار المتعمّد بها.

وفي هذا السياق، شدّد الاتحاد على أهمية وحدة العمل النقابي والتنسيق مع مختلف الاتحادات في الأقاليم الأخرى، مثمّناً الخطوات المشتركة المتخذة على هذا الصعيد، ومؤكداً أن التحركات الحالية تأتي ضمن مسار تصعيدي مدروس، هدفه حماية حقوق العاملين وصون كرامتهم، بالتوازي مع الحفاظ على دور "أونروا" ومسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما أشاد الاتحاد بالمشاركة الواسعة للعاملين من مختلف الفئات والمناطق، معتبراً هذا الالتزام مؤشراً واضحاً على حجم القلق والغضب من السياسات المتبعة، ومعلناً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات احتجاجية إضافية، وفق ما تقتضيه تطورات الموقف ونتائج هذه التحركات.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة "أونروا" في الأقاليم الخمسة الدخول في نزاع عمل رسمي مع إدارة الوكالة، وفق بيان صدر عنه اليوم الخميس، في خطوة تعكس انتقال الاحتجاجات إلى مستوى نقابي وقانوني شامل، يمنح إدارة "أونروا" مهلة قانونية للتراجع عن قراراتها، ويفتح الباب أمام تصعيد أوسع في حال استمرار تجاهل مطالب العاملين.