ألقت وسائل إعلام الضوء على استمرار إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) باحتجاز الطالبة الفلسطينية لقاء كردية (32 عامًا)، وهي من الضفة الغربية وتقيم في ولاية "نيوجيرسي"، في مركز احتجاز بولاية تكساس منذ آذار/ مارس 2025، عقب استدعائها إلى مكتب الهجرة على خلفية وضعها القانوني.

وبحسب تلك الوسائل، فإن اعتقال كردية جاء رغم عدم وجود أي سجل جنائي بحقها أو أدلة تشير إلى أنها تشكل تهديدًا للأمن العام، في خطوة اعتبرت مجموعات حقوقية أنها إجراء انتقامي بسبب مشاركتها في احتجاجات سلمية مناصرة للفلسطينيين، من بينها مظاهرة نُظمت خارج جامعة كولومبيا في نيسان/إبريل 2024، احتجاجًا على حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد أمر قاضٍ فيدرالي بالإفراج عن كردية مرتين، إلا أن إدارة الهجرة والجمارك لجأت إلى إجراءات إدارية حالت دون تنفيذ قرارات الإفراج، ما أبقاها رهن الاحتجاز حتى الآن.

وأفادت تقارير بأن لقاء كردية أُلقي القبض عليها في 14 آذار/مارس 2025 بمدينة نيويورك في ولاية نيوجيرسي، بدعوى انتهاء صلاحية تأشيرتها الطلابية بينما كانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد أعلنت أن تأشيرتها أُلغيت منذ 26 كانون الثاني/يناير 2022 بسبب الانقطاع عن الدراسة.

من جهتها، أكدت وزارة الأمن الداخلي في بيان رسمي أن اعتقال كردية جاء نتيجة انتهاك شروط التأشيرة الدراسية، مشيرة إلى مشاركتها في الاحتجاجات التي شهدتها جامعة كولومبيا العام الماضي.

وفي السياق ذاته، طالبت مجموعة "كود بينك" الحقوقية بالتحرك العاجل للإفراج عن كردية، داعية إلى الضغط على أعضاء الكونغرس الأميركي وتسليط الضوء على قضيتها، معتبرة أن احتجازها يندرج ضمن حملة أوسع تستهدف النشطاء الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة.

ويأتي اعتقال لقاء كردية في ظل موجة تشنها السلطات الأميركية على داعمي القضية الفلسطينية على غرار الطالب والناشط الفلسطيني محمود خليل، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الطلابية الرافضة للحرب على غزة في جامعة كولومبيا، ما أثار مخاوف متزايدة من استهداف حرية التعبير والنشاط السياسي المؤيد لفلسطين داخل الولايات المتحدة.