أفادت مصادر أمنية سورية بأن الجهات المختصة في دمشق أوقفت المحامي مجد سهيل عمايري، الذي قالت المصادر إنه كان منتميًا سابقًا إلى ميليشيا حركة "فلسطين حرة"، ويقبع حاليًا قيد الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية على خلفية قضايا لا تزال قيد التحقيق.
وبحسب المصادر، جاء توقيف عمايري مساء أمس بعد رصد مواد مصوّرة ظهر فيها مرتديًا لباسًا عسكريًا ويحمل سلاحًا، إضافة إلى تسجيلات صوتية منسوبة إليه يؤكد فيها تسلّمه قطعة سلاح من الجهة التي كان يعمل معها.
وأضافت المصادر أن هذه المعطيات دفعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيق رسمي بشأن احتمال تورطه في انتهاكات يُشتبه بوقوعها خلال أحداث مخيم اليرموك، حيث جرى احتجازه لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت المصادر إلى أن عمايري شغل مهام إعلامية ضمن حركة "فلسطين حرة"، كما تولّى مسؤوليات ميدانية في منطقة جديدة عرطوز، بحسب تعبيرها، مستفيدًا من صفته كمحامٍ وعلاقاته السابقة، ما يضفي حساسية إضافية على ملفه القانوني.
وفي ظل عدم صدور تفاصيل رسمية مؤكدة حول طبيعة التهم الموجّهة إليه حتى الآن، امتنعت الجهات المعنية، وفق المصادر، عن الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، أعلنت الجهات الأمنية السورية إلقاء القبض على شخصين يشتبه بانتمائهما إلى تنظيم "داعش"، على خلفية نشاطات نسبت إليهما داخل مخيم اليرموك خلال فترة الحصار، وهما: أبو صياح فرّامة الذي قالت المصادر إنه كان يقود التنظيم في جنوب دمشق، وأبو هشام الخابوري.
وأكدت المصادر أن التحقيقات ما تزال جارية مع جميع الموقوفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأصول المعتمدة. ويأتي ذلك في إطار استمرار التحقيقات الأمنية المرتبطة بالأحداث والانتهاكات التي شهدها مخيم اليرموك خلال سنوات الحرب، وسط مطالبات بكشف الملابسات ومحاسبة المتورطين.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن ميليشيا "فلسطين حرة" هي تشكيل مسلح تأسس لدعم النظام السابق، بحسب وصفها، مؤكدة أنها ليست فصيلًا فلسطينيًا معترفًا به.
