بعد صدور إجراءات جديدة تلغي أذونات مزاولة مهنة التمريض للممرضات والممرضين الفلسطينيين في لبنان، رحّبت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بقرار وزارة الصحة العامة البدء مجدداً في إصدار هذه الأذونات، معتبرة الخطوة حلاً مهماً لمعالجة الوضع القانوني المتأزم للاجئين الفلسطينيين العاملين في القطاع الصحي.

وأشادت اللجنة في بيان لها بتعاون وزارة الصحة العامة ونقابة الممرضات والممرضين، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وثمّنت التزامهم وتنسيقهم الذي ساهم في التوصل إلى هذا الحل، ورفع الظلم الذي كان يلحق بالممرضين والممرضات الفلسطينيين ويقيّد حقوقهم المهنية.

مصادر إعلامية نقلت ملامحاً عن القانون الجديد، وبينت أنّ التوظيف الحالي للممرضين الفلسطينيين يخضع للقانون الجديد الصادر عام 2025، والذي ينص على تشغيل الممرض لمدة سنة واحدة فقط، مع إلزامه بالعمل في مؤسسة صحية محددة.

وأوضحت المصادر أنّ هذه الآلية مطبّقة حالياً، رغم وعود وزير الصحة اللبناني ونقيبة الممرضين بإجراء تعديل على القانون، حيث تم إعداد مسوّدة للتعديل إلا أنّ إقرارها يحتاج إلى وقت ولم تُعتمد بعد.

وأشار المصدر إلى أنّ صدور إذن مزاولة المهنة لمدة سنة يُعتبر خطوة إيجابية، لكنه يختلف عن النظام السابق، الذي كان يسمح بتوظيف الممرض الفلسطيني لفترات أطول ودون حصره بمؤسسة واحدة، وهو مطلب أساسي للممرضين الفلسطينيين لتعديل القانون بما يتوافق مع حقوقهم المهنية.

وترجع لجنة الحوار هذا الإجراء إلى جهودها "المستمرة" التي تبذلها لمعالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بحقوق اللاجئين في لبنان، لا سيما الحق في العمل ضمن الأطر القانونية المرعية، حيث تابعت اللجنة عن كثب المسار التنسيقي مع الجهات المعنية، ما ساهم في حل أزمة الأذونات التي أثرت سلباً على أوضاع الممرضين الفلسطينيين قانونياً ومهنياً. وفق ما أفادت به اللجنة.