حث المؤتمر العام لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان العاملين في قطاع التعليم على التقدّم بطلب مراجعة قانونية لقرار المفوض العام "فيليب لازاريني" القاضي بتخفيض ساعات العمل والرواتب ما يترتب عليه من آثار وظيفية ومعيشية.
وأوضح المؤتمر، في تعميم نُشر عبر صفحة قضايا العاملين في "أونروا"، أن التقدّم بطلب المراجعة يُعد حقًا قانونيًا مكفولًا لكل موظف، حاثًا الزملاء على التجاوب والمبادرة مشيراً إلى أن النموذج المرسل يخص موظفي التعليم حاليًا، على أن يُعمَّم لاحقًا ليشمل العاملين في باقي البرامج والقطاعات.
ودعا المؤتمر العام موظفي قطاع التعليم إلى البدء بإرسال طلبات مراجعة قرار، تنفيذًا لوعده السابق بتزويد الموظفين بمسودة رسمية تُعدّ دليلًا إرشاديًا يمكن الاستعانة به من قبل كل موظف، مع إتاحة المجال لتعديلها أو الإضافة عليها بما يتناسب مع طبيعة وظيفته وظروفه وحجم الضرر الذي لحق به.
وأوضح المؤتمر العام أن الهدف من هذه الخطوة هو إرسال ألف طلب مراجعة قرار إلى البريد الإلكتروني المخصص لمراجعة الطلبات، مع إرسال نسخ منها إلى كل من: نائب المفوض العام لشؤون البرامج السيدة ناتالي بوليسي، ومدير عام دائرة الموارد البشرية في الرئاسة العامة السيد باولو، إلى جانب السيد بن رئيس هيئة الموظفين ومحامي الموظفين عامر أبو خلف.
وأكد المؤتمر العام أهمية عدم التردد في إرسال طلب مراجعة القرار، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكّل المرحلة الأولى في مسار الإجراءات القانونية الهادفة إلى استعادة حقوق الموظفين المتضررين.
وأشار إلى أن فترة إرسال الطلبات ستكون خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة، داعيًا جميع موظفي قطاع التعليم إلى الالتزام بالموعد المحدد والمشاركة الفاعلة لضمان تحقيق الهدف المنشود.
وختم المؤتمر العام بالتأكيد على أن هذه الخطوة ستتبعها لاحقًا مسودات مماثلة لقطاع الصحة وباقي الوظائف، وذلك ضمن خطة متكاملة للدفاع عن حقوق الموظفين.
