كشف المكتب الإعلامي الحكومي، الليلة الماضية، أنّ حركة السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة منذ الثاني من فبراير/شباط الجاري، شهدت تقييدًا شديدًا، حيث تنقل 488 مسافرًا من أصل 1,800 مسافر مُفترض، بنسبة التزام تقارب 27%.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أنّ 275 مسافرًا غادروا القطاع، فيما وصل 213 مسافرًا، إضافةً إلى إرجاع 26 مسافرًا ومنعهم من السفر، في ظل إجراءات أمنية مشددة ورقابة إسرائيلية دقيقة.

وجاء في تفاصيل حركة السفر اليومية: يوم الإثنين 2 فبراير غادر 20 مسافرًا بينهم 5 مرضى، ووصل 12 شخصًا، بينما شهد يوم الثلاثاء 3 فبراير مغادرة 40 مسافرًا بينهم 16 مريضًا، مع إعادة 26 آخرين.

واستمرت حركة السفر بشكل متقطع خلال الأيام التالية، حيث سجلت ذروات مغادرة يوم الأحد 8 فبراير بـ50 مسافرًا، منهم 19 مريضًا و31 مرافقًا، ووصل 44 شخصًا، بحسب المكتب.

وأفادت شهادات عائدين عبر المعبر عن واقع مأساوي، يتمثل في ساعات طويلة من الإذلال والاستجواب، والاعتداء الجسدي، ومصادرة الممتلكات، في ظل الرقابة والتفتيش "الإسرائيلي" المشدد، وفق تعليمات الاحتلال التي تسمح فقط للفلسطينيين بالعودة إلى غزة إذا غادروه بعد اندلاع الحرب في مايو/أيار 2024.

ويعد معبر رفح الممر الوحيد لأكثر من مليوني فلسطيني نحو العالم الخارجي، بما في ذلك الطلاب والمرضى والتجار، كما يمثل المدخل الرئيس لقوافل المساعدات الطبية والغذائية والوقود، ورمز الاتصال الجغرافي الفلسطيني مع العمق العربي، في وقت لا يزال المعبر خاضعًا لسيطرة "إسرائيلية" كاملة بعد تعرض مرافقه للقصف والتدمير خلال العدوان العسكري.