فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
بدأ أكثر من (1500) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، الاثنين 17 نيسان، بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، بمشاركة فصائلية شملت قيادات الفصائل في السجون الصهيونية.
جاء الإضراب، بعد فشل حوارات الأسرى مع إدارة مصلحة السجون الصهيونية بشأن تحسين أوضاعهم داخل السجون.
في خطواتهم للإضراب، قام الأسرى بإخراج المواد الغذائية وأعلنوا بدء الإضراب المفتوح عن الطعام، في سجون "عسقلان، نفحة، ريمون، هداريم، جلبوع، بئر السبع".
من جانبه، وجّه الأسير مروان البرغوثي رسالةً الأحد أكّد فيها على أنّ الإضراب يأتي دفاعاً عن حق الأسير في الحرية والكرامة، وأنّ ما يُقارب مليون فلسطيني تعرّض للاعتقال والتعذيب والإهانة والإذلال، وكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، والحط من الكرامة الإنسانية والظروف القاهرة والمريرة في سجون الاحتلال.
كما شدّد على أنّ الأسرى خاضوا عشرات الاحتجاجات والإضرابات عن الطعام، وأنّه سقط ما يزيد عن 200 أسير شهيد، خلال نصف قرن تحت التعذيب في الزنازين وبسبب القتل العمد والإهمال الطبي.
ودعا البرغوثي الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لإطلاق أوسع حركة شعبيّة وطنيّة وسياسيّة لمساندة الأسرى في معركتهم، والخروج في التظاهرات والمسيرات والاعتصامات والإضرابات العامة.
يُشار إلى أنّ يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان كل عام، يوم وطني عالمي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974.
إجراءات الاحتلال
من جهتها، هدّدت مصلحة السجون الصهيونية الأسرى بخطوات عقابية تتضمّن نقل كافة الأسرى إلى سجون النقب، كما هدّد وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان في وقتٍ سابق، بأنّه لن يتم التفاوض مع الأسرى.
وقالت مصلحة السجون أنّ لديها القدرة على التعامل مع المضربين عن الطعام، طبقاً لتجارب الماضي، محذرةً الأسرى بأنّ "عليهم أن يتحمّلوا المسؤولية."
في سياق متصل، قامت إدارة مصلحة السجون، يوم الأحد، بعمليات نقل فُجائيّة استهدفت مجموعة من قيادات الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وأمر وزير الأمن الداخلي الصهيوني في أعقاب مشاورات لتقييم الموقف، ضمّت مصلحة السجون و"الشاباك" وشرطة وجيش الاحتلال و وزارة الصحة الصهيونية، بإقامة مستشفى ميداني قرب معتقل "كتسيعوت" في النقب المحتل، لنقل المضربين عن الطعام إليه، بدلاً من نقلهم إلى مستشفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بناءً على طلب تقدّمت به الصحة الصهيونية.
كما أصدر تعليمات لمصلحة السجون تدعوها لنقل وحدات القمع التابعة لها بالقرب من السجون التي تشهد إضراب، بهدف تنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش مكثّفة خلال الأيام القادمة داخل أقسام السجون، لمنع أي اتصال بين الأسرى، ولنقل الأسرى المضربين من السجون.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة ذكرت أن التعليمات داخل مصلحة السجون، تقضي باستيعاب الإضراب داخل أسوار السجون، فيما تستعد شرطة الاحتلال لتقديم المساعدة المطلوبة لمصلحة السجون في حال استدعت الحاجة.
مطالب الأسرى:
- تركيب هاتف عمومي للأسرى في جميع السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانياً مع ذويهم.
- إعادة الزيارة الثانية التي أوقفها الصليب الأحمر.
- انتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أي جهة.
- عدم منع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير.
- زيادة مدة الزيارة من (45) دقيقة إلى ساعة ونصف.
- السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر.
- إنشاء مرافق لراحة الأهالي على باب السجن.
- إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن (16) عاماً مع كل زيارة.
- إغلاق ما يُسمّى "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته في تأمين العلاج اللازم.
- إنهاء سياسة الإهمال الطبي.
- إجراء الفحوصات الطبيّة بشكلٍ دوري.
- إجراء العمليات الجراحية بشكلٍ سريع واستثنائي.
- إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج.
- إطلاق سراح الأسرى المرضى، خاصةً ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية.
- عدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.
- التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات، سواءً بالنقل الخاص أو اللقاء المباشر بدون حاجز خلال الزيارة.
- تأمين معاملة إنسانيّة للأسرى خلال تنقلاتهم في البوسطة.
- إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر.
- تهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام.
- إضافة قنوات فضائية تُلائم احتياجات الأسرى.
- تركيب تبريد في السجون، وبشكلٍ خاص في سجنيّ "مجدّو وجلبوع".
- إعادة المطابخ لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الفلسطينيين بشكلٍ كامل.
- إدخال الكتب، الصحف، الملابس، والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير على الزيارات.
- إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
- إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
- إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
- السماح للأسرى تقديم امتحانات التوجيهي بشكلٍ رسمي ومتفق عليه.
