أعلن اتحاد الموظفين في مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة بدء عصيان إداري شامل داخل مؤسسات الوكالة، من يوم السبت 14 آذار/مارس 2026، احتجاجاً على ما وصفه بسياسات إدارية جائرة وتعسفية تمس حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي.

وقال الاتحاد في بيان موجه إلى الموظفين إن قرار العصيان يأتي في ظل استمرار إدارة الوكالة في تجاهل مطالب الموظفين ورفض الدعوات للحوار والتوصل إلى حلول عادلة للأزمة القائمة.

وأوضح أن الإدارة مضت في تنفيذ قرارات اعتبرها مجحفة، من بينها فصل عدد من الموظفين المسافرين، وتقليص ساعات العمل، إضافة إلى تخفيض الرواتب بنسبة 20%.

وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشراً على حقوق الموظفين وكرامتهم الوظيفية، كما أنها تهدد الاستقرار المعيشي للعاملين في الوكالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن العصيان الإداري يمثل خطوة تصعيدية ضمن برنامج نقابي متدرج، مؤكداً أن التحركات الاحتجاجية ستستمر إلى حين تراجع إدارة الوكالة عن القرارات الأخيرة وإعادة الحقوق كاملة للموظفين.

ودعا الاتحاد جميع العاملين في مؤسسات "أونروا" إلى الالتزام الكامل بتعليمات العصيان الإداري، مؤكداً أن وحدة الموظفين والتزامهم الجماعي بالتعليمات النقابية يمثلان العامل الحاسم في إنجاح هذه الخطوة والضغط على الإدارة للاستجابة لمطالبهم.

وحدد الاتحاد مجموعة من الإجراءات التي ستطبق خلال فترة العصيان الإداري في مختلف مؤسسات الوكالة في قطاع غزة، أبرزها وقف المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات المهنية التي تنظمها الإدارة، إضافة إلى مقاطعة الزيارات الإشرافية والإدارية التي يقوم بها المسؤولون أو اللجان الميدانية للمؤسسات المختلفة.

كما يشمل العصيان وقف المشاركة في الاجتماعات التي تعقد عبر منصة "Teams" أو أي منصات إلكترونية أخرى مع إدارة الوكالة، إلى جانب تعليق إرسال التقارير الدورية والإحصائيات التي تطلبها الإدارة من الموظفين في مختلف الدوائر.

ومن بين الإجراءات أيضاً الامتناع من تنفيذ أي مهام أو تكليفات إضافية تتجاوز الوصف الوظيفي المحدد للموظفين، إضافة إلى عدم الرد على الاتصالات الهاتفية أو رسائل مجموعات "واتساب" المتعلقة بالعمل بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، على أن يتم استقبال المراسلات الرسمية عبر الحاسوب الوظيفي خلال ساعات العمل فقط.

وأوضح الاتحاد أن عمليات توزيع طرود الموظفين والدورات المرتبطة بها ستستثنى من إجراءات العصيان.