أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة إدراج أربع جمعيات خيرية على قائمة العقوبات، بدعوى "تقديم دعم مالي ومادي إلى حركة حماس بما يمكّن جناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام، من مواصلة أنشطته".

وزعمت الوزارة في بيان أن الحركة تعتمد على أساليب وصفَتها بـ"الخادعة" لإخفاء مصادر تمويلها عبر منظمات مدنية تعمل تحت غطاء العمل الإنساني، بينما تُستخدم وفق الاتهامات الأمريكية – لتحويل الأموال والدعم اللوجستي إلى عناصرها المسلحة.

وبحسب مزاعم وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" فإن حماس "تواصل تمويل جناحها العسكري من خلال استغلال جمعيات خيرية وهمية"، مهدداً بأن وزارته ستواصل استهداف شبكات التمويل المرتبطة بالحركة أينما وُجدت.

وشملت العقوبات أربع منظمات غير ربحية هي جمعية غازي للدعم ومنظمة حياة يولو وجمعية الأيدي البيضاء الفلسطينية للمساعدة والتضامن، إضافة إلى اللجنة الوطنية لشعب فلسطين وبحسب وزارة الخزانة فإن ثلاثًا من هذه الجمعيات تتخذ من تركيا مقرًا لها، بينما يقع مقر اللجنة الوطنية لشعب فلسطين في إندونيسيا.

وادعى البيان الأمريكي، أن هذه المنظمات تشارك في شبكة دولية لجمع الأموال لصالح الحركة، حيث يتم تحويل الأموال التي تجمعها إلى جمعيات محلية في قطاع غزة تقول واشنطن: إنها خاضعة لسيطرة حماس.

كما ذكرت الوزارة أن وثائق داخلية منسوبة للحركة تشير إلى أن بعض هذه الجمعيات ساهمت في تقديم دعم مادي لعناصر من الحركة، والمشاركة في مشاريع قالت الولايات المتحدة: إنها تعود بالنفع المباشر عليها.

وأضافت وزارة الخزانة أن اللجنة الوطنية لشعب فلسطين في إندونيسيا قامت بتمويل مشاريع في غزة استفادت منها الحركة بشكل مباشر، بما في ذلك التنسيق في تمويل وتوزيع مواد قالت واشنطن: إنها كانت مخصصة لمقاتلي حماس.

كما أشارت إلى أن منظمة "حياة يولو" التي تتخذ من تركيا مقرًا لها تم تحديدها كمركز عملياتي ومالي مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي استخدمته الولايات المتحدة منذ إدراج حركة حماس على قوائم العقوبات عام 2001.

وبموجب الإجراءات الجديدة تُجمّد جميع الأصول والممتلكات التابعة للجهات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر على الأفراد والمؤسسات الأمريكية إجراء أي معاملات مالية معها.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الجهات قد تواجه أيضًا عقوبات ثانوية.