وجّه التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" رسالة إلى القائم بأعمال المفوض العام للوكالة كريستيان ساوندرز، دعوه فيها إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء القرارات التي وصفوها بالتعسفية، والتي طالت موظفين في الوكالة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها قرارات حسم الرواتب والإجراءات العقابية والفصل الوظيفي.

وجاءت الرسالة، اليوم السبت 14 آذار/مارس، بالتزامن مع توقع تسلّم ساوندرز مهام القائم بأعمال المفوض العام خلال إجازة المفوض العام الحالي فيليب لازاريني، مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل.

وأشار التجمع في رسالته إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بحسم الرواتب والإجراءات التأديبية وقرارات الفصل التي طالت عدداً كبيراً من الموظفين "خلقت حالة واسعة من الظلم والاستياء بين العاملين"، مؤكداً أنها انعكست سلباً على بيئة العمل داخل الوكالة.

وطالب التجمع بإلغاء هذه الإجراءات باعتبارها خطوة ضرورية لاستعادة الثقة وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل "أونروا".

كما دعا القائم بأعمال المفوض العام إلى العمل على حماية دور ومكانة الوكالة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، وبذل الجهود اللازمة لتأمين التمويل الكافي لضمان استمرار خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وصون مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم.

وفي سياق متصل، شدد العاملون في رسالتهم على ضرورة إطلاق نداء طوارئ عاجل لحشد الدعم الدولي لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من حرب الإبادة على غزة، وضمان توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لهم في هذه المرحلة التي وصفوها بالحرجة.

وأكد التجمع أن اتخاذ خطوات واضحة في هذا الاتجاه من شأنه أن يبعث برسالة ثقة وأمل لكل من العاملين في الوكالة واللاجئين الفلسطينيين، ويؤكد التزام "أونروا" بمسؤولياتها الإنسانية والسياسية وبمبادئ العدالة والإنصاف، واستمرار رسالتها في خدمة اللاجئين.