أثار إعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة في سوريا بشأن المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة للعام الدراسي 2025–2026 انتقادات حقوقية، بعد تضمّنه شروطاً خاصة تحرم فئة من الطلاب الفلسطينيين من التقدم للمفاضلة.
وأوضح الحقوقي الفلسطيني أيمن أبو هاشم أن الإعلان يضع تصنيفاً يميّز بين فئتين من الفلسطينيين، إذ يطلق على بعضهم وصف "الفلسطينيين العرب"، ويستثني منهم فقط من كانت والدته مواطنة سورية ومقيمة في البلاد أثناء دراسة أبنائها، في حين يحصر حق التقدم للمفاضلة بفئة "الفلسطينيين السوريين" الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 260 الصادر في 10 تموز/يوليو 1956.
ورأى أبو هاشم أن هذا التصنيف يمثل "تكييفاً مغلوطاً" في التعامل مع الفلسطينيين المقيمين في سوريا، موضحاً أن وصف "الفلسطيني السوري" هو في الأصل وصف يشمل الفلسطينيين المقيمين في البلاد، سواء وُلدوا فيها، أو أقاموا ودرسوا فيها قبل صدور القانون 260 أو بعده. واعتبر أن التمييز بين مصطلحي "الفلسطيني السوري" و"الفلسطيني العربي" لا يحمل مبرراً منطقياً، ولا يفهم منه سوى أنه ذريعة لحرمان شريحة من الطلاب الفلسطينيين من التقدم للمفاضلة.
وأضاف أن وضع مثل هذه الشروط الخاصة من قبل الجهات الوزارية المختصة أدى عملياً إلى استبعاد طلاب فلسطينيين من مفاضلة الدراسات العليا بحجة عدم انطباق القانون 260 عليهم، واصفاً هذا المعيار بأنه ينطوي على إجحاف واضح بحقوقهم المدنية والإنسانية والقانونية في استكمال تعليمهم، لا سيما أن كثيراً منهم وُلدوا في سوريا، وتلقوا تعليمهم فيها.
وأشار أبو هاشم إلى مفارقة وصفها بالمؤلمة، تتمثل في أن دولاً أجنبية استقبلت لاجئين فلسطينيين وسوريين، وأتاحت لهم فرص التعليم وفق معايير علمية فقط، دون تمييز مرتبط بالإقامة أو تصنيفاتها. واعتبر أن الشروط الواردة في الإعلان تتعارض مع قيم الأخوة والمصير المشترك، فضلاً عن تناقضها مع الشروط العامة للمفاضلة التي تقوم أساساً على استيفاء متطلبات الإقامة وشروط القبول الأكاديمية.
وختم الحقوقي الفلسطيني حديثه بالتعبير عن أسفه على تكرار مثل هذه الإشكالات في قرارات إدارية تمس أوضاع الفلسطينيين في سوريا، مشيراً إلى أن عدداً من القرارات المماثلة جرى التراجع عنها سابقاً بعد الانتقادات. ودعا الجهات المعنية إلى تصحيح ما ورد في الإعلان بأسرع وقت، مؤكداً أنه لم يعد مقبولاً استمرار القيود والتعقيدات التي كانت مفروضة سابقاً على الفلسطينيين في البلاد.
