أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن ناشطي أسطول الصمود والحق الفلسطيني في تونس، عن رفضها لما وصفته بـالاستهداف السياسي الذي طال أعضاء هيئة الأسطول، مؤكدة أن القضية تتجاوز الأبعاد القانونية لتندرج ضمن سياق أوسع مرتبط بالمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأوضحت اللجنة أن ملاحقة نشطاء أسطول الصمود تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية تهدف إلى إضعاف الحراك الشعبي الداعم لفلسطين داخل تونس، وبث الشك في صفوفه، معتبرة أن هذه الإجراءات تتقاطع مع ما وصفته بمناخ إقليمي يشهد تنامياً في سياسات التطبيع، الأمر الذي ينعكس على المبادرات الشعبية المستقلة.
وفي السياق ذاته، تطرقت اللجنة إلى ما تم تداوله من تسريبات قالت: إنها مقتطفات من محاضر بحث عدلي، معتبرة أن نشرها واستخدامها إعلامياً يهدف إلى تشويه صورة الناشطين والتأثير على الرأي العام.
وأكدت أن هذه التسريبات تمثل، من وجهة نظرها، دليلاً إضافياً على الطابع السياسي للملف، مشددة على براءة الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم.
كما أدانت اللجنة ما وصفته بعملية تسريب معطيات التحقيق، محذّرة من خطورة توظيفها للتأثير على مسار العدالة أو تحويلها إلى أداة للتشهير والتصفية السياسية.
وأعلنت أنها قامت بتوثيق هذه التجاوزات، مشيرة إلى أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو استغلال هذه المعطيات خارج الأطر القانونية.
وأشادت اللجنة بصمود الموقوفين من ناشطي الأسطول، معتبرة أنهم لعبوا دوراً في تحريك الرأي العام العربي والدولي دعماً لقطاع غزة، خاصة في ما يتعلق بكسر الحصار وتسليط الضوء على تداعياته الإنسانية.
ودعت اللجنة في ختام بيانها مختلف القوى السياسية والمدنية، إلى جانب المنظمات والجمعيات، إلى توحيد الجهود من أجل دعم النشطاء والمطالبة بالإفراج عنهم، ومساندة التحركات القانونية والحقوقية الجارية في هذا الملف.
