أقيمت وقفات احتجاجية في عدد من الولايات الجمهورية التركية أمس الأحد 5 نيسان/ إبريل، تنديدا بإغلاق المسجد الأقصى ورفضا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذي أقر مؤخرا، وسط تصاعد الغضب الشعبي والتضامن مع القضية الفلسطينية.

وتوزعت الاحتجاجات في ولايات كيليس، ونيدة، ودياربكر، وإزمير، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والتركية، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال، مؤكدين دعمهم للأسرى الفلسطينيين ورفضهم للسياسات "الإسرائيلية".

وفي ولاية كيليس، تجمع محتجون في ساحة الجمهورية بدعوة من "منصة التضامن المدني"، رافعين لافتات كتب عليها "سيُعدِمون شعبًا بريئًا" و"دافعوا عن المسجد الأقصى"، كما عبّروا عن رفضهم لإغلاق الأقصى، معتبرين ذلك انتهاكًا لحقوق المسلمين.

أما في ولاية نيدة، فقد نظم مواطنون وممثلو منظمات مجتمع مدني، بدعوة من جمعية "شباب الأناضول"، وقفة أعقبتها مسيرة انطلقت بعد صلاة الظهر، حيث حمل المشاركون الأعلام ورددوا شعارات منددة بإسرائيل والولايات المتحدة.

وخلال الفعالية، أكد رئيس الجمعية مسعود أورال أن السياسات "الإسرائيلية" غير مقبولة، واعتبر أن إقرار قانون إعدام الأسرى يمثل محاولة لإخضاع الشعب الفلسطيني، محذرًا من المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى في ظل استمرار إغلاقه والحفريات الجارية أسفله.

وفي ولاية دياربكر، تجمع محتجون أمام مركز تجاري في قضاء كايابينار بدعوة من وقف "محبي النبي"، حيث ألقى مظفر بابر كلمة باسم المحتجين أكد فيها قانون الإعدام بأنه جريمة ضد الإنسانية وغير شرعي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك واتخاذ موقف حازم.

كما شدد على أن القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة تمثل قضايا إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية.

وفي ولاية إزمير، نظمت جمعية "شباب الأناضول" وقفة احتجاجية أمام مسجد باسمانه، تنديدًا بالهجمات "الإسرائيلية" على فلسطين ولبنان وإيران، وبقرار إغلاق المسجد الأقصى.

 ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "القدس قضية إيمانية وليست جغرافية"، مؤكدين استمرار دعمهم للقضية الفلسطينية.

ويأتي هذا الحراك الشعبي في ظل استمرار إغلاق المسجد الأقصى منذ 28 فبراير/شباط الماضي، حيث تبرر السلطات "الإسرائيلية" القرار بإجراءات أمنية على خلفية التوترات الإقليمية.

كما يأتي في أعقاب مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، في خطوة أثارت غضباً شعبياً واسعاً وتنديد حقوقي وسط تحذيرات من خطر تنفيذه على حياة المعتقلين في سجون الاحتلال.